راجح ناصر البيشي
الانتخابات البلدية والقروية منذ صدور الأمر الملكي الكريم عام 2005 بشأن المجالس البلدية والقروية وآلية عملها وبنودها ونظامها، ومن ذلك الوقت وحتى الآن ونحن ما زلنا نأمل ونتلمس نتاج تلك المجالس لنجني ثمارها اليانعة من خلال من اخترناهم ممثلين لنا وأعطيناهم ثقتنا ومنحناهم أصواتنا في تلك الانتخابات ليمثلونا خير تمثيل. نقول لهؤلاء الذين وقع الاختيار عليهم سابقا أو سيقع عليهم لاحقا، سمعنا جعجعةً ولم نر طحينا، فأين أنتم ودوركم وماذا قدمتم وماذا ستقدمون؟
هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة كل من تم وسيتم ترشحهم من قبل ناخبيهم في فترة الانتخابات، وما زلنا ننتظر منهم المزيد من الفوائد التي من أجلها منحناهم أصواتنا التي أقلها تحقيق الوعود التي كالوها ويكيلونها لنا إبان كل انتخابات، وسننتظر على مضض لعل وعسى.
ولأن هذا الجانب المهم يعتبر جديدا في مجتمعنا ويجهل الكثير منا ماهية هذه المجالس وواجبات أعضائها ومهماتهم فإنني سأعطي فكرة موجزة جدا عن ذلك للتوعية والتثقيف لمن يريد الازدياد في ذلك أو من باب العلم بالشيء، وسنبدأ بالواجبات التي تخص العضو في المجلس البلدي، فهي تشمل حضور العضو الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات، عدم إثارة المواضيع غير المشمولة باختصاصات المجلس، عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو للإضرار بالبلدية، عدم التدخل في أداء أجهزة البلدية التنفيذية أو أعمالها إلا من خلال المجلس ووفقا للأداة المحددة في اللائحة، كما أن لعضو المجلس حق المطالبة بمناقشة موضوع معين له علاقة بمهمات المجلس، وله الحق بطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس، ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس وتتولى أمانة المجلس إجراءات ذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي في نظام البلديات والقرى، والمجلس يمارس سلطة التقرير والمراقبة، فيما أن رئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.
أما مهمات المجلس البلدي فهي رقابية تقوم على مراجعة أداء البلدية وميزانيتها، وتبدي الرأي في تقرير الإيرادات والمصروفات التي يقدمها رئيس البلدية كل ستة أشهر، كما يدرس المجلس الهيكل التنظيمي للبلدية، ويقدم المقترحات بشأنه، ويقدم كذلك المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها.
