جاءت قضايا تهريب الأسلحة والمتاجرة في المخدرات كأبرز الجنايات التي تقف وراء سجن السعوديين في الأردن، والذين يبلغ عددهم 41 سجينا.
وبحسب مصادر "الوطن" فإن 31 سجينا، بينهم امرأة واحدة، تمت محاكمتهم، فيما البقية في انتظار إنهاء إجراءات قضاياهم، مشيرة إلى أن معظمهم يطالب بالنقل إلى السجون السعودية لقضاء ما تبقى من محكومياتهم هناك.
41 سجينا هي حصيلة السعوديين في السجون الأردنية، وذلك بسبب قضايا مختلفة ومتنوعة منها تهريب الأسلحة والمتاجرة بالمخدرات.
وبينما يطالب كثير من هؤلاء تحقيق رغباتهم بنقلهم إلى السجون السعودية لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في بلادهم، كشفت مصادر "الوطن" أنه تمت محاكمة 31 منهم وبينهم امرأة واحدة، والبقية لا يزالون تحت إجراءات المحاكمة.
وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن محمد البلوي
لـ"الوطن"، أن أكثر السجناء السعوديين المحكوم عليهم في السجون الأردنية محكومون في قضايا تتعلق بالتهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى قضايا تهريب السلاح، مضيفا أن هناك سجناء آخرين حكم عليهم لمدد تراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر في قضايا تتعلق بتعاطي المخدرات فقط.
وأشار البلوي إلى أن السفارة تتابع أوضاع المساجين بشكل مستمر خلال الزيارات المتواصلة، وكذلك خلال تفعيل الزيارات الخاصة في المناسبات والأعياد، كما أنها تتواصل مع إدارات السجون في الأردن لحل مشاكلهم وتلبية طلباتهم وترتيب الزيارات والاتصالات لهم مع ذويهم يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها والتي تخص الشؤون ا?جتماعية والوكا?ت والإجراءات التي تخص عائلاتهم ومتابعة طلباتهم مع إدارات السجون ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم مبلغ 1510 دنانير أردنية لكل سجين سنويا ككسوة للصيف والشتاء، كما تقوم السفارة بمتابعة قضاياهم مع محامي السفارة أو المحامين الخاصين لكل واحد منهم، إضافة إلى دفع الغرامات المترتبة على إطلاق سراح كل سجين.
