تابعت تعليقات المواطنين على خبر صحيفة عكاظ، الذي يشير إلى أنه بمتابعة من وزير الإسكان ماجد الحقيل يدرس فريق استشاري متخصص عددا من الحلول العاجلة لتسريع عمليات صرف السكن لمستحقيه.
كانت كل التعليقات على الخبر تعكس مدى فقدان الوزارة لثقة المواطن الذي أنصت بثقة إلى تصريحات الوزارة منذ تأسيسها في العام 1432، ولكنه حتى الآن لم ير الفعل الذي يمكنه على الأقل من التفاؤل بأن موعد تسلمه لوحدته السكنية المستحقة على وشك التنفيذ.
هذا أحدهم يعلق على الخبر قائلا: "تخدير مثل كل مرة، حتى الآن لم أر شخصا تسلم وحدته السكنية منذ تأسيس وزارة الإسكان" وآخر يقول: "المفروض الوزارة هذي بالتحديد تمنع من التصريح لوسائل الإعلام؛ لتجاوزها الحد الائتماني من التصريحات وشكرا". وصول المواطن لهذه الدرجة من فقدان الثقة يعود في الأساس لسياسة الوزارة في التعامل مع أزمة السكن، فهي منذ تأسيسها تطلق الوعود والتصريحات دون أن يرى المواطن شيئا من الوعود يتحقق، انتظر المواطن بكل شغف أن تبني وزارة الإسكان 500 ألف وحدة سكنية بميزانية 250 مليار ريال تم تحديدها سلفا ولكنها لم تفعل شيئا حتى الآن.
بحسب تقديرات شركة الاستشارات "سي بي" ريتشارد إيليس فإن نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا يعيشون في شقق مستأجرة، وأن 36% فقط من المواطنين السعوديين يملكون منازل وذلك حسب الصندوق الدولي.
أزمة السكن التي يعاني منها المواطن السعودي تعمل وزارة الإسكان جاهدة لمعالجتها، ولكنها لم تتمكن، حتى لو قارناها مع دول أخرى مثل الصين مع تحفظي على المقارنات؛ لأن لكل دولة منهجيتها وظروفها الخاصة، ولكن نعلم بأن هناك طرقا سريعة لحل هذه المشكلة، دون أن نعلم أسباب عدم التوصل إليها حتى الآن!
يمثل عدد سكان السعودية 1.5% من عدد سكان الصين رغم ذلك نسبة تملك المواطن الصيني للسكن تفوق 90% في وسط شعب شاب 72% منه أكبر من 14 عاما وأصغر من 65 عاما، والجميع يملك منزلا وبأسهل الطرق وبأفضل الأسعار.
قد تكون سياسة البناء الرأسية في الصين -يعتمدون بناء الأبراج السكنية التي لا تقل عن 30 طابقا بوحدات سكنية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 125م- هي أحد أهم أسباب حل أزمة السكن لديهم إلا أنهم في النهاية استطاعوا أن يقضوا عليها. وقد يكون أحد أسباب الأزمة لدينا هو تشبثنا بمفهوم السكن الخاص وعدم تنازلنا عن الوحدة السكنية الكاملة "الفيلا"، وفي مساحة لـ 4 فلل نستطيع بناء برج سكني فاخر ونموذج يحظى بوسائل الأمن والسلامة والترفيه، بدلا من أن يكفي 4 عائلات فقط نجده يكفي لأكثر من 100 عائلة على الأقل.
ذاكرة المواطن قوية بما تكفي لاستعادة كل وعود وزارة الإسكان منذ تأسيسها وحتى الآن.. قوية بما يكفي ليعلن المواطن أنه فقد الثقة بمدى قدرة وزارة الإسكان على الإيفاء بوعودها التي تعلنها بين الفترة والأخرى، ومن ثم لا يراها تطبق على أرض الواقع؛ فهي وعدت عند تأسيسها ببناء 100 ألف وحدة سكنية كل عام، وأنه خلال خمس سنوات سيتم تسليم 500 ألف وحدة سكنية، ولكن الوزارة الآن في عامها الرابع، ولم تتمكن حتى من الإيفاء بوعد العام الأول.
برنامج الدعم السكني الذي تتبناه وزارة الإسكان لم يعد يحتمل أي وعود أو تصريحات، والمواطن لم يعد يتقبل أن يسمع المزيد من التبريرات وأخبار الدراسات التي تنفذها الوزارة لحل أزمة السكن. كل ما يريده هو أن تلتزم الوزارة بتوزيع 500 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن، ومن ثم بعد ذلك العمل على إسكان المتبقي من المواطنين الذين لم تسعهم الـ 500 ألف وحدة سكنية، ووضع الحلول المستقبلية للجيل المقبل؛ لعدم تكرار أزمة السكن التي يعاني منها المواطن الآن.
