أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي أن قرار فتح الأسواق للشركات الأجنبية يمثل دعوة صريحة موجهة للشركات المحلية لتجويد الأداء والاهتمام بالجودة في ظل المنافسة التي تتولد من دخول الشركات الأجنبية، ما يعزز قيمة المنافسة لمصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
وتوقع الخطراوي أن يسهم القرار في جلب التقنية الحديثة المطلوبة في العملية الإنتاجية، وتحديث وتطوير الآليات المستخدمة، حيث تعمل الشركات الأجنبية على نقل الخبرات العالمية إلى المملكة، ما يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها، ويعكس زيادة في الإنتاجية، ويلقي بظلاله الإيجابية على الناتج المحلي الإجمالي، حسب قوله.
وأضاف "فتح الأسواق السعودية للشركات الأجنبية للعمل دون وكالة سيعمل على إزالة الاحتكارات والامتيازات الممنوحة لبعض الشركات، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة، وتجويد المنتجات التي بدورها تزيد من الرفاهية الاجتماعية"، لافتا إلى أن فتح الأسواق سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات التي تقوي من بنية الاقتصاد الوطني وتسهم في تنويعه، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين.
وأشار إلى أن قرار تمكين الشركات العالمية يتمثل في فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية وتقديم التسهيلات لها، ما يعد مفتاحا لبداية المواءمة الاقتصادية بكسر منظومة الاحتكار وتحرير الأسواق، مبينا أن للقرار آثارا إيجابية تتمثل في تنوع السلع وانخفاض أسعارها، وفتح الباب على مصراعيه لصناعة المعارض بشكل أكثر احترافية، وتعزيز قيمة الشفافية والوضوح، ما يقضي على التستر التجاري وآثاره السلبية.
