تمسكت الحكومة اليمنية بالشروط التي أعلنتها في وقت سابق، بعدم الجلوس إلى طاولة الحوار مع المتمردين الحوثيين وفلول الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ما لم يبادر المتمردون إلى الاعتراف علنا بالموافقة على تطبيق القرار 2216، والبدء في تنفيذه، كما اشترطت الحكومة الحصول على ضمانات دولية بعدم تراجع الانقلابيين عن تنفيذ تلك الشروط بعد بدء الحوار.
وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة، عزالدين الأصبحي، في تصريحات صحفية إن حكومة بلاده لم تتراجع عن المشاركة في مفاوضات مسقط، بل جددت موقفها الرافض للجلوس مع الطرف الآخر، من دون وجود ضمانات وتأكيدات منه بتنفيذ القرار الدولي 2216، من دون قيد أو شرط، وبوجود ضمانات دولية على هذا الالتزام". وشدد على رغبة حكومته في إيقاف الحرب، وتحقيق السلام، ولكن على قاعدة تنفيذ القرار الدولي، وأضاف "من دون إعلان ميليشيات الحوثي وصالح التزامهما بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي، لن تكون هناك مفاوضات، ونرى كذلك أهمية وجود آليات تنفيذية لكيفية تطبيق القرارات وإيقاف الحرب، وتسليم السلاح الثقيل، والإفراج عن المعتقلين، وانسحاب ميليشيات الحوثي من المحافظات اليمنية، وتطبيع الحياة العامة".
ووجه الأصبحي انتقادات لاذعة إلى المتمردين على خلفية عدم التزامهم في السابق بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم، وقال "التزموا كثيرا في السابق بتنفيذ بعض الخطوات، ولم يقوموا بذلك، لإحساسهم بأن المجتمع الدولي يتعامل معهم بتراخ وتساهل كبيرين، ولذلك لا بد من ممارسة ضغوط دولية قوية عليهم، وعلى الجهات التي تدعمهم، لاسيما إيران. وفي هذا المقام نشيد بالخطوة التي اتخذتها روسيا بإعلان تأييدها لتنفيذ القرار 2216". وجدد الأصبحي دعم حكومته لجهود موفد الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، وقال "ولد الشيخ بذل جهودا كبيرة، وهو يسعى، كما نفهم، إلى تنفيذ القرار الدولي، وجهوده محل تقدير، لكننا نطالبه بتوفير الضمانات الحقيقية والمعلنة للالتزام بالقرار، ثم الذهاب إلى المسار التنفيذي، والجلوس على طاولة المفاوضات".
وأكد الأصبحي قدرة حكومته على حفظ الأمن، وملء الفراغ الأمني في جميع المحافظات، التي ستنسحب منها ميليشيات الحوثي وصالح، وطالب الحوثيين بالانسحاب إلى محيطهم، والعودة من حيث جاؤوا، وإيقاف قصف المدن اليمنية".
