يحيى التليدي
أقرت وزارة التعليم إيقاف التعليم الموازي لضعف مخرجاته، وصرفت النظر عن التعليم الأهلي الذي يعاني ضعفاً أزلياً في مخرجاته، كذلك هو الحال في برامج الانتساب التي اعتمدتها الوزارة في مفاضلات وظائفها التعليمية. هذه القرارات كانت خطوة لتطوير التعليم كما تهدف الوزارة، ولكن العقل والمنطق يقولان إن تطوير التعليم لا يكون بإيقاف التعليم الموازي وتجاهل التعليم الأهلي واعتماد الانتساب "غرق الغرقان أكثر".
عندما نسلط الضوء على التعليم الأهلي وخصوصاً التعليم العالي وننظر إلى مستوى التحصيل العلمي للخريجين المنتظمين بالجامعات الحكومية مقارنة مع مستوى التحصيل العلمي لخريجي الجامعات الأهلية، نجد أن خريجي الجامعات الأهلية ممن حصلوا على تقدير"ممتاز جداً" هم الأضعف تحصيلياً، لينطبق المثل الروسي الذي يقول "لم يشنق أحد وفي جيبه مال"، لذلك فإن ما تحصل عليه هذه الجامعات من دعم حكومي للبعثات الداخلية إليها ليس إلا هدراً مالياً، فهي كما فشلت في دعم قطاع التعليم العالي السعودي وتطويره أكاديمياً، إما عن طريق استقطاب خبرات خارجية مؤهلة أو تخريج كادر وطني، فقد فشلت أيضاً في تلبية احتياجات سوق العمل. وبذلك لم تتمكن من المساهمة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب السعودي. بل حتى إنها لم تنجح في إرضاء زبائنها من الطلاب، فكثرت الشكاوى والتذمر من الإدارات وطواقم التدريس، ما جعل التعليم العالي الحكومي مفضلاً لدى المجتمع، فالطالب لا يلجأ إلى الدراسة في جامعة أهلية إلا بعد استنفاد كافة الوسائل للالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية. وما ذلك إلا نتيجة طبيعية لإهمال هذه الجامعات الاستثمار في جودة ما تقدمه من مادة علمية لتعظيم هوامش أرباحها، وبالتالي أصبحت مخرجاتها ضعيفة وأصبحت أموال البعثات الداخلية تبدو وكأنها تذهب إلى جيوب القائمين على مشاريع الجامعات الأهلية.
ختام القول: يجب وضع ضعف مخرجات التعليم الأهلي بعين الاعتبار وإيجاد حلول جذرية وفعالة لهذه المشكلة، كذلك إيقاف برنامج الابتعاث الداخلي ليكون خطوة على الطريق الصحيح باستهداف المصروفات غير الكفؤة في تحقيق أي هدف اجتماعي أو اقتصادي أو حتى معرفي.
