وجه وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، بتسجيل الطلبة الموقوفين والمحكومين الراغبين في إكمال الدراسة حسب نظام الانتساب وتوفير الأجواء المناسبة لهم لتقديم الامتحانات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة بوزارة الداخلية.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في بيان أمس أرسلته لـ"الوطن"، تعقيبا على البيان الصادر عن جمعية الوفاق بخصوص ما اسمته "الطلبة السجناء"، وما نشرته إحدى الصحف حول الموضوع ذاته، ومن أجل إثارة الرأي العام بهذا الخصوص، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب التعليمي، أن الوزارة درجت ومنذ سنوات عدة وضمن توجيهات قانون التعليم والحرص على السماح للطلبة المحكومين في قضايا مختلفة أو الموقوفين على ذمة قضايا أخرى بتأدية الامتحانات والمشاركة فيها وفقا للأنظمة المتبعة، شأنهم شأن الطلبة الذين حالت ظروف خاصة صحية أو أسرية أو حوادث تعرضوا لها دون انتظام في الدراسة وتأدية الامتحان.
نظام الانتساب
حيث تقوم الوزارة بتحويلهم إلى نظام الانتساب بما يتيح لهم فرصة دخول الامتحانات النهائية والحصول على تقييم منصف لأدائهم، باحتساب درجة الامتحان النهائي من 100، كما يتم إعفاؤهم من جميع إجراءات التقييم الداخلي.
وأضاف البيان، أن الوزارة تؤمن بالتعاون مع الجهات المتخصصة بوزارة الداخلية إجراء هذه الامتحانات في مراكز الإصلاح والتأهيل بنفس الظروف التي توفرها لزملائهم في المدارس.
إلى جانب تقييمهم في الاختبارات العملية بشكل يتناسب مع أوضاعهم، إضافة إلى تسهيل مهمة امتحان الطلبة الجامعيين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وأوضح البيان أن هذه العملية تتم وفقا لآلية واضحة يتم اتباعها منذ سنوات عدة.
الاستغلال السياسي
وأكد البيان، أن ما تقدمه مملكة البحرين في هذا الشأن يماثل ما تقدمه الدول المتقدمة، حرصا على ضمان الحق في التعليم، حتى بالنسبة للذين زلت بهم القدم وارتكبوا جرائم نتيجة للتحريض الذي تمارسه بعض الجهات، ونتيجة الاستغلال السياسي لهؤلاء الطلبة والدفع بهم لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية منتهكين بذلك كل المواثيق والقوانين والشرائع، حيث كان الأجدر إلقاء اللائمة على من زج بهؤلاء الطلبة في تلك المتاهات والتباكي بعد ذلك على ضياع مستقبلهم الدراسي.
