ذُكر عبر موقع مجلس الشورى أن من الموضوعات المقترحة حاليا والتي يدرسها الشورى مقترح "مشروع نظام حماية المستهلك" المقدم من عدد من أعضاء المجلس. خبر نعم مُبهج ولكن أصبحت تصريحات على نحو "مقترحة، يدرسها، تحت الدراسة.. الخ" تصريحات مؤسسية بحتة اعتاد المواطن على تلقيها وقبولها بصدر غير رحب كثيرا؛ لأنها من الآمال المعلقة الطويلة الأجل المجهولة المصير، وعلى هذا فإنه ما إن يقترن مشروع ما بأحد هذه المُعللات المُؤملات، حتى ويعلم أن هناك متسعا من الوقت والتسويف والتأخير الذي في أغلب أحواله وقد يصبح مجرد مشروع عابر لا يمت إلى الواقع بصلة.
هل بالفعل نحتاج مزيدا من الوقت لنحصل على مشروع قائم لحماية المستهلك؟ هل نحن للتو نبدأ في التعرف على عيش الحياة الاستهلاكية أم أننا لسنوات طويلة نعيش كشعب مستهلك بطرائق عشوائية؟ هل بالفعل -بالرغم من الاستهلاكية الكبيرة من حولنا- ما زلنا نقترح مشروعا لنظام حماية المستهلك والمتوقع منه إنشاء أو الموافقة على تأسيس هيئة لحماية المستهلك! الملاحظ هنا أنه لا يزال مشروعا مقترحا بمعنى أن احتماليات رفضه قائمة! في الوقت الذي لم يعد المواطن المستهلك يثق في المشروعات المقترحة أو تلك التي تحت الدراسة.
كنت أتساءل دائما ما إذا كانت حياة الأعضاء في مجلس الشورى -الذين خلال كل السنوات الماضية لإنشاء المجلس لم يضعوا في قائمة الأولويات سلامة المواطن في مأكله ومشربه ومعيشته اليومية- أتساءل بالفعل ما إذا كانت حياتهم وحياة أسرهم تتشابه مع حياة المواطن فعليا، بمعنى: هل يشربون مثلنا المياه الملوثة بالنترات، والفلورايد لسنوات ولم تتبرع جهة بحماية المستهلك من خطرها؟ أتساءل ما إذا كانت لديهم فكرة حقيقية عن الأسعار التي تتفاوت وبشكل جنوني لافت من مكان إلى آخر، وبدون استثناء، وعلى كل السلع والمتطلبات الأساسية للإنسان المواطن مثل الأدوية وحليب الأطفال، والمواد الغذائية بأنواعها.
أتساءل ما إذا كانوا يعلمون بشكل واضح معنى أن يكون المواطن مستهلكا مضطرا، وليس من جهة تعمل على حمايته من العبث الاستهلاكي والاستغلال التجاري والرداءة النوعية في نمط الغذاء المنتشر بكل سمومه وأسعاره. هل سيكون كافيا أن نقترح مشروعا لحماية المستهلك ثم يظل مشروعا مدرجا في قائمة المشروعات الحيوية وليس أكثر من بنود وأرقام وتحت الدراسة أيضا؟
