كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن رادارات الطقس تغطي حاليا ما نسبته 30% فقط من مساحة المملكة، مطالبة بضرورة تنفيذ شبكة رادارات الطقس في كل المناطق.
ووفقا لتقارير- اطلعت عليها "الوطن"- فقد شكت الرئاسة من عدم تجاوب وزارة المالية بزيادة مفتشي ومراقبي الرئاسة، خصوصا المراتب الخامسة والسادسة والسابعة، على الرغم من بحث الأمر مع الوزارة في ذلك الجانب. وأكدت الرئاسة أن العدد المطلوب كان لتغطية النقص في مختلف مناطق المملكة ولجان الرئاسة.
وأضافت أن الوظائف الموجودة التي وفرتها وزارة المالية، كانت أثناء المشاريع، إذ يتم توظيف عدد من الموظفين وتدريبهم على أعمال الرقابة والتفتيش، ولكن العدد الموجود غير كاف إذا أردنا تغطية كل مناطق المملكة، مؤكدة أن عدد الاختصاصيين البيئيين في أرامكو أكثر من الموجود لدى الرئاسة.
وزادت الشكوى من وزارة المالية بشأن المناقلات في البنود، إذ وصفت الرئاسة طريقة عملها بالبطيئة. وأشارت الرئاسة إلى أن دراسة نظام المناطق الساحلية استغرق حتى الآن نحو 22 سنة تقريبا، مضيفة أن مشكلة البيئة البحرية تكمن في أمور الصرف الصحي، وأحيانا تكون المياه غير معالجة.
وطالبت الرئاسة بألا تتقاطع الأنظمة المتعلقة بالبيئة، حتى لا يؤثر ذلك التداخل على العمل البيئي، مشيرة إلى أن المقام السامي كلف الرئاسة بالبرنامج الدوري لفحص محطات الوقود، فضبط المخالفة يكون على الرئاسة والمخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذا الأمر- وفقا للرئاسة- يمثل تعارضا. كما أكدت أن هذه من المشاكل ينبغي حلها، خصوصا في ظل ملاحظة الرئاسة وجود ضعف في تطبيق المخالفة. وأوضحت أنه لا يوجد محطات للسواحل وما يتعلق بها حاليا من جودة المياه، وهي من الأمور التي طالبت الرئاسة فيها بدعم مجلس الشورى، بحيث يكون لدى الرئاسة على السواحل في المنطقة الشرقية والغربية ما لا يقل عن ست محطات للرصد البحري، وإضافة مواصفات بيئية لها مثل المجسات الخاصة بالإشعاع الذري الذي يفيد العمل في تلك السواحل بشكل كبير.
ولمعالجة التداخل في الصلاحيات، ذكرت الرئاسة أنه لم يصدر الهيكل التنظيمي لمجلس البيئة حتى الآن، وهو المجلس المكلف بحل كثير من المشكلات.
