في الوقت الذي لجأ صندوق التنمية العقارية إلى المحاكم لتحصيل مبالغ قروضه المتعثرة لدى المقترضين من المزارعين، أكد أن التغيرات التي طرأت على توجهات القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة أحد أسباب تعثر المزارعين في سداد قروضهم، مبينا أنها أثرت سلبا في تسويق منتجاتهم الزراعية، لا سيما مع انخفاض مستويات مياه الآبار الجوفية في المناطق الزراعية بالمملكة. وانخفض تحصيل أقساط القروض خلال العام الماضي بواقع 3.2%، عما تم تحصيله في العام الذي سبقه، بينما ارتفعت قيمة القروض بـ23.3%، إلى 1.2 مليار ريال في العام الماضي.
لجأ صندوق التنمية الزراعية إلى المحاكم لتحصيل مستحقاته من القروض الممنوحة لمزارعين، بعد تعثرهم في السداد، وسط انخفاض سنوي في تحصيل أقساط القروض، حيث تم تحصيل 757 مليون ريال فقط خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 25 مليون ريال أي 3.2%، عما تم حصيله في العام السابق له.
وفي تقرير لصندوق التنمية الزراعية حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن مسؤولي الصندوق لجؤوا إلى المحاكم في خطوة يسعون من خلالها إلى إلزام بعض المقترضين وكفلائهم بسداد ما عليهم من مستحقات بعد كثرة "مماطلاتهم" بحجج متعددة.
حل جذري
ووفقا للتقرير، فإن التوجه إلى المحاكم ربما يستغرق وقتا طويلا لاسترداد المستحقات المتأخرة، إلا أنه يمثل الحل الجذري لإلزام بالسداد وإعادة أموال الصندوق.
وتضمن التقرير أن من المعوقات التي تواجه التحصيل التغيرات التي طرأت على توجهات القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، وما لها من أثر على المزارعين، وانخفاض مستويات مياه الآبار الجوفية في المناطق الزراعية بالمملكة.
وأورد التقرير أن المزارعين والمستثمرين يواجهون مشكلات تسويقية عند تصريف منتجاتهم الزراعية والحيوانية تتمثل في تذبذب الأسعار بشكل حاد وعدم وجود إطار تنظيمي للسوق، نظرا لعدم وجود جمعيات تعاونية تسويقية أو شركات تسويقية ذات إمكانات قوية وفاعلة على مستوى المناطق أو المحافظات.
زيادة تمويل
وبحسب التقرير فقد ارتفعت قيمة القروض الزراعية للعام الماضي بنسبة 23.3%، بعد أن بلغت 1292 مليون ريال، مقارنة بما تم إقراضه في العام المالي 1434/ 1435 والتي بلغت 1048 مليون ريال.
يذكر أن البنك الزراعي العربي السعودي تأسس في عام 1382، ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها.
