بعد أكثر من 50 عاماً على احتكار قطاع بيع المركبات، تتجه الأنظار إلى تحديث نظام الوكالات التجارية بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك لتنظيم آلية فتح الأسواق السعودية للاستثمار الأجنبي مباشرة، وسط توقعات بانخفاض أسعار المركبات إلى 20%، حيث من المنتظر ارتفاع مستوى التنافسية وجودة التسعيرة، وإيجاد منتجات ذات جودة عالية وخدمات أفضل.
آثار إيجابية
ومع فتح الاستثمار الأجنبي مباشرة، يتوقع أن يخضع نظام الوكالات التجارية الصادر في العام 1382هـ، الذي يقصر أعمال الوكالات التجارية على السعوديين فقط أو الشركات المملوكة بالكامل لسعوديين، لتحديث شامل بناء على القرار الجديد، وهو ما من شأنه رفع مستوى الخدمة، الربح المعقول، تنظيم علاقة الوكلاء والموزعين، رفع مستوى التنافسية، توظيف السعوديين، تصفية السوق من بعض الوكلاء ممن يستوردون سلعا غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ونقلة كبرى بالأسعار التنافسية بين الوكلاء من المواطنين.
تعند وغلاء
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري إن ارتفاع جودة التسعيرة إحدى ميزات فسح المجال لدخول الوكلاء الأجانب، واصفاً القرار بالإيجابي والمفيد لقطاع التجزئة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة واجهت مشاكل عنيفة من وكلاء السيارات حين أرادت رفع مستوى الخدمة ورفع جودة التحسين.
وأوضح العمري أن السنوات الماضية شهدت تعند الوكلاء والغلاء غير المبرر، وجاءت وزارة التجارة الحالية فعدلت مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وحجمت بعض الغلاء الذي تنتهجه بعض الوكالات السعودية، وقضت القرارات الأخيرة للتجارة على مقوله "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، إلا أن المملكة تدخل الآن عصر المنافسة التامة بين جميع مكونات القطاع.
تعديل الكفة
وتوقع العمري دخول شركات عالمية بسوق واعد للأجانب، لافتا إلى أن 95% من الوكالات السعودية قامت منذ زمن على أرض المملكة وتحمل منتجات مستوردة أسماء بعض الشخصيات السعودية التي سافرت وجلبتها للمملكة وقت الانفتاح الداخلي على العالم الخارجي، مضيفاً: "لذا يتمسك الوكلاء طوال أكثر من نصف قرن بعدم دخول وكلاء أجانب نظرا لربحية السوق لهم فقط، ولوحظ الغضب الصادر عن فئة التجار من الوكلاء لخشيتهم انخفاض هامش الربح المرتفع الذي يحققونه من بيع البضائع التي يعملون وكلاء لها".
وقال العمري إن دخول وكالات أجنبية ذات سمعه طيبة تنتهج نظام الربح المعقول مع جودة المنتج، سيكون داعما لتحقيق نهضة كبرى للقطاع الاقتصادي السعودي، ويضمن تعديل كفة البيع مع التنافسية للأفضل، مع تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة، بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية، وبما يراعي حقوق جميع الأطراف وفق نظام وزارة التجارة.
تصفية السوق
من جهته يؤكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان أن فتح الأسواق الموازية أمر إيجابي لتجويد المنتج، مضيفا: "ومن حق الدولة أن تساهم في تنمية الاقتصاد لتحقيق التطوير بجودة المنتج التي سيخلق تحسينها بيئة خصبة لجلب الاستثمارات التنافسية".
وحول تأثر الوكلاء سلباً، أبدى العدوان استغرابه، قائلا: "أتوقع أن يتأثر الوكلاء الضعاف من الذين لا يستطيعون تقديم خدمات متميزة للمستهلك ومع دخول الوكالات الأجنبية سيشهد السوق السعودي تصفية بعض الوكلاء ممن يستوردون سلعا غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ومن المؤكد أن السوق سيشهد نقلة كبرى بالأسعار التنافسية بين الوكلاء من المواطنين والأجانب"، مقدراً الانخفاض بمعدل يتراوح بين 10 و20%، حيث سيؤثر هذا الانخفاض على الشركات التي لا تراقب تطورها بالسوق مع توقعات بانخفاض مبيعات بعض السلع التي لا توجد بينها وبين سلعة الوكيل الأجنبي أي مقارنة.
وتوقع العدوان دخول شركات سعودية مع وكلاء أجانب بنظام الشراكة التجارية، وهو ما يعد فائدة اقتصادية للمملكة والمواطن بفتح مجال للتوظيف، ومنه ستفسح المملكة أمام الوكيل الأجنبي إمكانية فتح مصنع خاص.
تدريب الشباب
أما رجل الأعمال فهد مؤمنة، فيرى أن جميع الوكالات التجارية بالمملكة تعد حصرية تحت مسمى احتكار، وهو ما دعم فئة من التجار للثراء الفاحش ومنع صغار المستثمرين من الدخول بالسوق أو استيراد بعض المنتجات المصنفة ضمنا للوكيل الحصري، مضيفا: "وتسبب هذا الحكر بحجب دخول أسماء منافسة ومختلفة بتقديم الأفضل بالسعر والمنتج".
وأضاف: مع السماح بالاستيراد الموازي يتوقع أن تنكسر قيود الوكالات بما يضمن للسوق السعودي دخول شركات كبرى ذات تنافسية عالية بمنتجات مختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة راقية ودقيقة، مشيراً إلى ضرورة تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز التدريب التابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات على تصنيع منتجاتها في المملكة، بحيث تكون المملكة في مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
