أعلنت اللجنة المعنية بالانتخابات في المغرب إن عدد الشكاوى الناجمة عن الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي بلغ 1244، مؤكدة ملاحقة 258 شخصا بينهم 46 قيد الاعتقال.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للجنة أنه تم "البت في 1219 شكوى أي 98% بينها 1095 تم حفظها في حين انتهت 124 شكوى أمام القضاء، أي بنسبة 10%، يلاحق بمقتضاها 258 شخصا بينهم 46 في حالة اعتقال"، مشيرا إلى أن "25 شكوى ما تزال قيد البحث، أي بنسبة 2%".
ولم تحدد هذه اللجنة الحكومية نسبة الأحزاب من الشكاوى، أو نسبة موظفي وزارة الداخلية الذين وجهت لهم اتهامات بخرق القوانين.
وبالنسبة لهذه اللجنة فإن الانتخابات مرت في أجواء عادية اتسمت في عمومها باحترام الضوابط القانونية الكفيلة بضمان شفافية ومصداقية العمليات الانتخابية.
وجرت في الرابع من سبتمبر الجاري أول انتخابات محلية "بلدية وجهوية" في ظل دستور 2011 الذي تبناه المغرب، وأجريت بعده انتخابات برلمانية نهاية 2011 فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي اليوم.
فوز العدالة
وفي هذه الانتخابات فاز حزب العدالة والتنمية بـ174 من 678 مقعدا في المجالس الجهوية "25.6%" تلاه خصمه حزب الأصالة والمعاصرة "ليبرالي معارض" الذي حصل على 132 مقعدا "19.4%" وحزب الاستقلال "وطني محافظ معارض" الذي يشغل 119 مقعدا "17.5%".
أما في الانتخابات البلدية حيث جرى التنافس على 31 ألفا و503 مقاعد، فقد حل الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى "21.12%"، تلاه حزب الاستقلال "16.22%" في حين حل حزب العدالة والتنمية ثالثا "15.9%".
انتخابات اليوم
من جهة أخرى، دعت جمعيات لمراقبة الانتخابات شاركت بنحو ثلاثة آلاف مراقب إلى رفع وزارة الداخلية يدها عن الإشراف على العملية الانتخابية وإسنادها إلى لجنة وطنية مستقلة. وتنطلق غدا حملة انتخابية تتعلق بالانتخاب غير المباشر لمكاتب مجالس الجهات ومجالس البلديات، والمقاطعات، يصوت فيها كبار الناخبين، أو الفائزين في انتخابات الجمعة الماضي.