باتت خيارات تدويل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أسرع من طرفة العين، في ظل تعنت تل أبيب وتزايد أنشطتها الاستيطانية، بينما تُمارس الضغوط الدولية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحده لاستئناف محادثات السلام دون تحديد أي مرجعيات واضحة أو مدة زمنية معينة.
وأمام انسداد الأفق في القضية الفلسطينية، لا يتوقع أكثر المراقبين تفاؤلا أي بوادر لحسن النية من حكومة إسرائيل اليمينية، وإنما الجميع بات يخشى من انفجار قريب في الشارع الفلسطيني الساخط، وهو ينظر بأم عينه إلى تبدد الأمل في حل قضيته العادلة.
طاقة الأمل الوحيدة أمام رعاة السلام الدوليين مصدرها الوحيد اليوم، هو المملكة العربية السعودية، لما لها من ثقل ونفوذ ومصداقية على المستوى الدولي والعربي والإسلامي.
مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و"القيادات الشابة القوية" أصبح محور الاهتمام العالمي في تحقيق السلام الواسع والشامل في الشرق الأوسط، إذ يظل "لب الصراع" هو القضية الفلسطينية التي تم استخدامها وتوظيفها من قوى إقليمية غير عربية و"جماعات إرهابية دموية" ضد المصالح العربية بالأساس، وقد آن الأوان لحرمان هذه القوى والتنظيمات الإرهابية من هذا السلاح، ومن الذرائع الزائفة التي تهدد سلام المنطقة.
تحولات بعد النووي
لا ينبغي بأي حال من الأحوال التغافل عن أن التحولات التي تشهدها المنطقة بعد الاتفاق النهائي حول النووي الإيراني، ستؤدي إلي التقارب الأميركي – الإيراني الذي ربما يتطور لاحقا، أو بالتزامن بين إيران وإسرائيل، ومن ثم يكون العرب خسروا إلى الأبد قضيتهم المحورية، بينما لا تزال هناك فرصة ذهبية لا يجب تفويتها بأي حال، ربما تكون هي بالفعل "مبادرة الحزم" و"اتفاق القرن" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستثمار رصيده من الحكمة في إنهاء أصعب وأطول صراع في المنطقة، ذلك أن إعادة تخطيط المنطقة جيوسياسيا، ورسم الاستراتيجيات الجديدة لن يخرج عن قيادة المملكة العربية السعودية، شاء من شاء وأبى من أبى!.
من أين نبدأ؟
في معظم الصراعات التاريخية لا تبدأ الحلول من نقطة الصفر أو في الفراغ، ولكنها تتأسس على ما تم إنجازه من جهود في طريق الحل عبر تاريخ الصراع، وكان لي شرف متابعة وتغطية "مبادرة تفاهمات جنيف" عام 2003، عبر صفحة الحوار القومي في جريدة الأهرام المصرية، والتي عرفت بـ"وثيقة جنيف" وطرحها منذ البداية كل من "ياسر عبدربه ويوسي بيلين"، وسأسرد هنا أهم ما جاء من بنود في هذه الوثيقة، وأبرز ما قيل عنها من كل الأطراف، علّه يمكن أن يبلور شيئا يمكن البناء عليه في مبادرة جديدة برعاية الملك سلمان.
اختراق فعلي.. ومعبر من الحل الأمني إلى السياسي
أولا: تبني المؤيدين للوثيقة، من الجانبين: الفلسطيني والإسرائيلي، نفس المواقف تقريبا، وإن اختلفت الدوافع والمنطلقات. فقد رأى الفلسطينيون أنها اختراق فعلي لجبهة العدو، ومحاولة ناجحة في استغلال تناقضاته، وتوظيف مثمر لحصاد سنوات من الانتفاضة.
وحسب عبدربه فهي: بداية عهد جديد، ومعبر من الحل الأمني إلى الحل السياسي.
فالوثيقة تمنح اللاجئين حق تقرير المصير والتنازل عن حق العودة ليس كما يصوره البعض بالضبط، لكنه خطوة تنازل متوازنة من الجانبين.
الجانب الإسرائيلي يعترف بحدود عام 1967 التي تعد فاصلا بين دولتين لشعبين، مع إمكان تبادل الأراضي في الوقت الذي تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وسيتولى الفلسطينيون السيادة الكاملة على المناطق الفلسطينية، بما في ذلك على التجمعات الفلسطينية في القدس، والمسجد الأقصى وباحة الحرم دون جميع المماحكات السابقة حول ما فوق وما تحت الباحة.
حفظ حقوق اللاجئين
ثانيا: بالنسبة لحق العودة للاجئين، فإن الحل يعد متوازنا ومنطقيا في هذه الوثيقة، إذ سيكون بإمكانهم اتخاذ قرار العودة إلى مناطق إسرائيلية يتم تبادلها. أو العودة إلى داخل إسرائيل حسب متوسط عدد معين، ويمكن للاجئين أن يقرروا أنهم يريدون الحصول على تعويضات مادية والبقاء في أماكنهم أو الانتقال إلى دولة أخري.
وحسب فارس قدورة، فإن الوثيقة تحفظ حقوق اللاجئين ماديا من خلال إنشاء صندوق للتعويضات تشارك فيه إسرائيل بصفة أساس، إضافة إلى دول أخرى، وبإشراف لجنة دولية يوافق عليها الطرفان، وتشمل تلك التعويضات جزأين: الأول فردي لمن تم الاستيلاء على أملاكهم من اللاجئين، والثاني جماعي وهو للدول التي استضافتهم.
الوثيقة أهم من إعلان قيام إسرائيل
ثالثا: أعادت الوثيقة الأمور إلى نصابها السياسي. إذ إن المشكلة لها اسم واحد هو "الاحتلال"، ومن ثم يجب أن تخرج المسألة من الحوار العسكري إلى الحوار السياسي، وأن تتعدى المقاومة المسلحة إلى المقاومة الثقافية، فالوثيقة هي هدنة تاريخية مطلوبة.
وقد عبرت صحيفة ها آرتس في افتتاحيتها – وقتئذ - بوصفة للتسوية عن هذا المعنى، وقالت "إن لهذا الحوار الذي أنتج هذه الوثيقة مكانة عصف الأدمغة، التي تؤكد أن الحل الوسط ممكن".
وقال متسناع الوزير العمالي السابق وأحد المفاوضين، إن "الوثيقة أهم من إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 وكل ما سبقها كان مناورة، وليس مفاوضة أو مقترحات جادة للسلام".
بيلين: فرصة أخيرة لتقسيم عادل
رابعا: هذه الوثيقة حسب يوسي بيلين، ربما تكون الفرصة الأخيرة لتقسيم البلاد بصورة عادلة بين اليهود والفلسطينيين. إذ إنها تعطي كلا الجانبين مطلبا جوهريا وتبدد لديه هاجسا مقلقا.
مطلب الفلسطينيين الجوهري السيادة أو السيطرة الكاملة علي الحرم الشريف، إنه رمز فلسطين وعنوان هويتها.
أما مطلب الإسرائيليين الجوهري فهو تخلي القيادة الفلسطينية عن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وبذلك تتفادي إسرائيل كارثة طغيان الفلسطينيين على اليهود عدديا ـ على حد تعبيره ـ وتحول بالتالي دون إلغاء الهوية اليهودية لإسرائيل.
إن الهدف من هذه الوثيقة ـ كما يقول عاموس عوز ـ ليس إعلان بداية شهر عسل بين الشعوب، بل العكس، إنها تعني حصول الطرفين على وثيقة طلاق منصفة. فعندما سيوقع اتفاق سلام في يوم من الأيام سيكون في صيغة جنيف ـ كما يجزم يوسي ساريد ـ وبتعديلات طفيفة فقط، أو أنه لن يكون سلاما أبدا.
أما موقف شمعون بيريز الأب الروحي لليسار الإسرائيلي، فقد انطوى على مفارقة عندما وصف الوثيقة بأنها "منطلق جيد للتفاوض ولم يقل: نموذج جيد للتسوية".
ممارسات استفزازية للحكومة الإسرائيلية
تخصيص 340 مليون شيكل من الميزانية لبناء المستوطنات بالضفة الغربية.
بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة، ومئات الوحدات في القدس الشرقية.
اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وتقويض حرية العبادة.
التركيز على تهويد القدس وتغيير تركيبتها الديموجرافية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
قيام المستوطنين اليهود بحرق الأسر الفلسطينية في ظل حماية الحكومة الإسرائيلية لهم.
إقرار قانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام.
