يحمل قرار المملكة السماح للاستثمار الأجنبي دخول الأسواق السعودية مباشرة، مضامين تنموية تطويرية عدة، يأتي على رأسها مرونة حركة الاستثمارات بما يساهم في توجيه الدورة الاقتصادية إلى مسارها الصحيح، وهو ما يعود بالنفع على عجلة التوظيف، حيث يتوقع أن يوفر دخول هذه الاستثمارات 100 ألف وظيفة للسعوديين خلال العام الأول.
وأوضح خبراء اقتصاديون لـ"الوطن" أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح نشاط التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية وذلك لمنتجاتها في السعودية سيفتح المجال لخلق 100 ألف وظيفة للسعوديين خلال السنة الأولى من تطبيق القرار، كما سيجعل المنتجات تتأثر فعلياً بأسعارها من المصدر الأساسي، مما يحدث انخفاضاً في الأسعار حين هبوط أسعار العملات التابعة للدول المصدرة للمملكة.
وقال المستشار المالي محمد الشميمري لـ"الوطن" إن فتح المنافسة في نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية أجنبية سيكون سلبيا على الشركات المحتكرة لبعض المنتجات وهو ما شهدناه من تراجع في قطاع التجزئة في مؤشر سوق الأسهم السعودي أمس الأول بهبوط 291 نقطة بنسبة 2,10%، مبيناً أن القرار يصب مباشرة بمصلحة المستهلك النهائي لأنه يوجِد تنافسية تشمل جميع المراحل لبيع المنتج وحتى ما بعد البيع سواءً كان في الصيانة أو في الخدمات، مضيفاً: "ودائما ما شهدنا في السابق هبوطا لأسعار العملات التابعة للدول المصدرة للمملكة ولا نشهد أي هبوط للأسعار في المملكة بسبب أن التجار غالبا ما يضيفون هذا الانخفاض لمصلحتهم وليس لمصلحة المستهلك". وأوضح الشميمري أن القرار سيجعل المنتجات تتأثر فعليا بأسعارها من المصدر الأساس، وبلا شك أن في ذلك مصلحة اقتصادية مطلوبة تعمق الاقتصاد وتجعله اقتصادا أكثر شفافية ويحد من الاحتكار الذي يضر المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك يعد نقلة نوعية كبيرة في صالح المستهلك.
وأضاف الشميمري أن المنتج الأجنبي سيفتح مباشرة في المملكة بدلاً من وصوله عبر وكيل وحدوث زيادة في التكلفة للهوامش الربحية، وستكون هناك فرص عديدة لفتح منافذ للشركات الأجنبية وفرص واعدة أيضاً لتوطين الوظائف، إضافة إلى ما ستمنحه من محفزات مناسبة للمستهلك السعودي.
وعن الفترة اللازمة لتطبيق القرار قال الشميمري إنه على وزارة التجارة وضع التنظيم له ومن الممكن أن يأخذ سنة من الآن لتطبيقه، مبيناً أن نظام الضريبة للمستثمر الأجنبي 20% من صافي الربح وهي ضريبة معقولة مقارنة بالضرائب المفروضة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير أن القرار سيفتح المجال لإيجاد 100 ألف وظيفة للسعوديين خلال السنة الأولى من تطبيقه، مبيناً أنه سيسهم في فك احتكار الوكلاء، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد والتنمية في المملكة.
أهداف القرار وفقا للتجارة والاستثمار
1- استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة
2- بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة
3- الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع
4- زيادة التنافسية
5- فتح فرص جيدة للشباب السعودي
6- تدريب وتنمية قدرات الشباب في المراكز التابعة للشركات المستثمرة
7- تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة
8- جعل المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات
