خلص وزراء العمل بمجموعة دول العشرين في ختام اجتماعاتهم في العاصمة التركية أنقرة إلى ضرورة تضافر الجهود حول الحد من عدم تكافؤ الفرص وتعزيز فرص المشاركة الشاملة، وربط ارتفاع نمو التوظيف بالنمو الاقتصادي، مع استمرار بذل الجهود في قضايا العمل الأخرى، مؤكدين على أهمية وضع السياسات المتكاملة والشاملة التي من شأنها تعزز خطط التنمية المستدامة.
وناقش الوزراء بمشاركة المملكة العربية السعودية التي ترأس وفدها وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أبرز الاتجاهات الحالية في أسواق العمل العالمية، مستعرضين التطورات التي التزموا بها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التحديات الرئيسة التي لا تزال تواجه أسواق العمل بمجموعة العشرين، متفقين وفقا للبيان الختامي على ثلاث أولويات عمل هي الشمولية والاستثمار والتنفيذ.
وأكد وزراء العمل أن خطوة إنشاء فرق العمل الخاصة ببرنامج وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين (EWG) ستعمل على دعم هذه الجهود.
وأوضح إعلان أنقرة أن التنمية الاقتصادية لدول مجموعة العشرين لم تستطع سد الفجوة القائمة في توفير الفرص الوظيفية والناجمة من الأزمة الاقتصادية عام 2008 من أجل تلبية آمال واحتياجات شعوب المجموعة، ما يدعو إلى إعداد السياسات الهادفة إلى رفع معدلات التوظيف مع الحفاظ على أحقية تكافؤ الفرص، وفي ضوء احترام المبادئ الأساسية والحقوق العمالية، إلى جانب العمل على مكافحة عدم تكافؤ الفرص وضعف التوعية بالحقوق.
وقال الوزراء: "قمنا بتقديم توصية للقادة بخصوص أهمية تبني هدف مجموعة العشرين، الذي ينطوي عليه التصدي إلى مشكلة عدم الالتحاق الشباب بسوق العمل، والعمل على خفضها بنسبة 15% بحلول عام 2025، ومن أجل تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف المحلية لدول العشرين، ستركز الجهود في تنمية مهارات الشباب الذين يعانون من ضعف المهارات والكفاءة المتدنية أو هؤلاء المحرومين من فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب، كذلك من يعاني الاثنين من تدني المهارات ولم تقدم لهم فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب أو من كان على رأس العمل".
