"سعادة وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث اعتمدوا إبلاغ الشركة المسؤولة عن التأمين الطبي للطلبة والطالبات المبتعثين موافقتنا بإعطاء جميع السعوديين والسعوديات وعائلاتهم الدارسين على حسابهم الخاص نفس الأسعار وبنفس الخصومات في حال رغبتهم الاستفادة من التأمين الطبي، وإفادتي في حال وجود ما يمنع ذلك.. عزام الدخيل".
قبل أن يوافق الأخ العزيز وزير تعليمنا الحيوي والملخص على إرسال هذا الإيميل أردت أن أشرح للقراء الأعزاء آلية عمل التأمين الطبي مع الشركات والمؤسسات والقطاعات الكبرى. فإذا كانت هناك أعداد كبيرة من الموظفين، علينا أن نعلم أنه كلما زاد العدد كلما قلت التكلفة على الشخص الواحد. على سبيل المثال؛ الشركة التي يبلغ عدد موظفيها 1000 تدفع على الشخص الواحد "تأمينا طبيا" أقل بكثير من الشركة التي يبلغ عدد موظفيها 20. ومن هنا، ووفق فهم آلية التسعير لدى شركات التأمين، وهذا ما جعلني أقترح أن تمارس وزاره التعليم دورا وطنيا وأخلاقيا لافتا. كيف يمكن ذلك؟
وزارة التعليم اتفقت مع شركة تأمين طبي على منح 150 ألف سعودي مبتعث ومرافقيهم في الخارج غطاء طبيا طوال فترة دراستهم، وهو اتفاق جبار لا تقوم به -على حد علمي- أي دولة في العالم، وهو يكشف رغبة الحكومة في الاستثمار في الأجيال القادمة.
الفكرة هنا ستكون تنسيقا ودعما لوجستيا من وزارة التعليم بإدراج هؤلاء ضمن التفاوض مع شركة التأمين، ومطالبتها بأن أي طالب وطالبة سعوديين ومرافقيهما، بإمكانهم ضم أنفسهم إلى التأمين الطبي بالسعر التنافسي ذاته الذي دفعته الوزارة لـ150 ألف طالب وطالبة من المبتعثين.
هكذا تكون الوزارة قد مارست دورا إضافيا ووطنيا ونوعيا خارج مظلة الابتعاث. بالنسبة إلى شركة التأمين سيكون ذلك مغريا، لأن هناك الآلاف سينضمون إلى البرنامج بالسعر التنافسي ولكن على نفقتهم الخاصة.
الأمر مربح لجميع الأطراف: شركة التأ مين، والسعوديون المستقلون تعليميا في الخارج، ووزارة التعليم. ولنا نحن كسعوديين سنفتح بابا إضافيا من الحب والشعور الوطني لدى من يدرسون على حسابهم أن بلادهم معهم بكل ما تستطيع.
ننتظر أن نسمع عن إيميل وزيرنا.
