لا يمكن لأي أحد "فاهم" أن يقبل بقانون منع التحرش، هذا القانون الذي يدور حوله الجدل منذ أعوام، بين فئة "فاهمة" تريد تجنيب المجتمع ويلات التغريب، وبين فئة تريد التشبه بالغرب الكافر والعياذ بالله.
أسباب الرفض واضحة وبسيطة وهي كالتالي:
* لو أصدرنا القانون الآن فسيأخذ الغرب انطباعا عنا أننا كنا على خطأ قبل إصدار هذا القانون، ولهذا السبب تم رفض قانون المواطنة قبل شهر في مجلس الشورى، وهو أهم من قانون منع التحرش. فالواجب أن نغيظ الكفار بعدم إصدار هذه القوانين.
* لو أصدرنا القانون، فإن تطبيقه لن يكون إلا في مواقع يختلط فيها الرجال بالنساء، فالقانون يحمل في معناه إباحة الاختلاط، أي أنه ينسف جهود سنين طويلة من محاربة الاختلاط وتجريمه، وينسف مشروعية وجود "فاهمين" لم يبق من أسباب مشروعيتهم سوى غطاء وجه المرأة وتحريم الاختلاط. فلماذا نتسبب في نسف تلك الجهود وإدخال السعادة على قلوب الغرب الكافر بينما نحن مهمتنا إغاظتهم دائما؟
* لو أصدرنا القانون فإن البنات سيجدن فيه ذريعة للبس عباءات الكتف الملونة والمزركشة وربما، لا قدر الله، يجدن فيه ذريعة لكشف الوجه. ونحن إنما تقوم حياتنا على مبدأ سد الذرائع.
* لو أصدرنا القانون فإن النساء سيشعرن بشيء من الأمان وستزيد نسبة خروجهن للأسواق وهو أمر مخالف للخصوصية الدينية والاجتماعية التي نتميز بها عن غيرنا، فحياة المرأة عندنا تقوم، والحمد لله، على مبدأ لا تخرج المرأة من بيت والدها إلا إلى بيت زوجها أو القبر. فهذان الطريقان يجب أن يكونا وحدهما آمنين. أما الأسواق وأماكن العمل وأرصفة المشي فيجب أن تشعر النعجة فيها بالخوف من الذئاب. الوقوف ضد قانون منع التحرش تمليه ثقافتنا وخصوصيتنا، هذا إذا لم نعدّه جهادا في سبيل الله، ولدينا ثقة في مجلس شورانا أنه لن يخذلنا في هذه الأمور، ونرجو السعي إلى إصدار قانون بمكافأة المتحرشين لأنهم يسهمون في نظافة البيئة من النساء. كنا وسنبقى كذلك. ليبكِ من شاء وليضحك من شاء، لن نسمح لأي شعاع تغيير ينفذ إلى ظلماتنا حتى تصيبنا قارعة.
