دخلت اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية بين السعودية وروسيا مرحلة جديدة، بعد أن اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع التصورات وتحديد آليات التعاون والمشاريع.
وكشف مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة روساتوم الروسية نيكولاي دروزدوف لـ"الوطن" عن تشكيل اللجنة، مؤكدا أن حكومتي البلدين تعتزمان اتخاذ خطوات عملية وتحديد مشاريع محددة تعود بالنفع على الجانبين، مشيرا إلى أن تنظيم ندوة سيتم خلال العام الحالي.
اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا على تشكيل لجنة مشتركة للعمل على استكمال اتفاقية تعاون الطرفين في مجال الطاقة النووية المدنية، وينتظر أن يضع الجانبان التصورات وتحديد آليات التعاون وتنفيذ المشاريع.
وقال مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة روساتوم الروسية نيكولاي دروزدوف - إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية- لـ"الوطن": "نعتزم الآن اتخاذ خطوات عملية وتحديد مشاريع محددة تعود بالنفع على الجانبين"، مبينا أنه على مدى العام الجاري سيتم تنظيم ندوة لعرض تجربة الخبراء الروسيين التي تمتد على مدار 70 عاما في مجالات الطاقة والصناعة النووية والفرص المتاحة التي يوفرها هذا القطاع للسعوديين.
اتفاقية
وكانت السعودية في 18 يونيو الماضي قد أبرمت مع روسيا اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث وضعت هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي، وتشمل الاتفاقية توفير دورة الوقود النووي والمفاعلات البحثية، وإنشاء محطات تحلية المياه، وتوفير خدمات الوقود النووي، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في مجالات الصناعة، والطب، والزراعة، وتعليم المتخصصين في مجال الطاقة النووية وتدريبهم.
وفي إطار هذه الاتفاقية أشار إلى أن روساتوم لم تقم حتى الآن بأي أبحاث محددة حول احتياجات المملكة في الطاقة النووية، حيث يعد ذلك من اختصاص ودور الحكومة أولا، كاشفاً أن السعودية قامت بالفعل بتحديد الأهداف والسمات الرئيسية للمشروع النووي على أساس تحليل دقيق لاحتياجات الكهرباء المحلية المستقبلية.
16 مفاعلا
وتخطط المملكة حالياً لبناء 16 مفاعلاً نوويًا على مدار الأعوام الخمسة والعشرين القادمة، لإنتاج حوالي 20% من إجمالي الطاقة المطلوبة في المملكة.
وذكر دروزدوف: "نحن نرحب بهذه الخطط الطموحة والجادة والتي لا تعد دافعًا كبيرًا لتطوير قطاعات كاملة في الاقتصاد فحسب، ولكن هذا البرنامج النووي واسع النطاق يسهم أيضًا في خفض كلفة مصانع الطاقة النووية. ومن ثم فإن تنفيذ برنامج واسع النطاق سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد الدولة بأسرها.
وعن دور الطاقة النووية في الحد من مشكلة المياه في المملكة قال إن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها في حاجة ماسة لتوظيف هذه الطاقة، وذلك ببناء مصانع طاقة نووية لمحطات تحلية المياه، ونحن الآن نعمل في مصر على مشروع مشابه يؤمن إمكانية بناء مجمع تحلية متكامل للمياه. ونحن مستعدون لمناقشة ذلك مع السعوديين.
إجراءات ضرورية
وأوضح أن أي دولة ناشئة في القطاع النووي يعتبر تنفيذ برنامج نووي وطني بدون أيه بنية تحتية نووية مناسبة مهمة في غاية الصعوبة. وتزيد هذه المشكلة تعقيدًا بالنسبة للمملكة مع أهدافها الطموحة والرامية إلى بناء 16 وحدة نووية في المستقبل القريب، هناك كثير من المشكلات التي يستوجب حلها، ألا وهي: وضع نظام ترخيص، وإعداد أساس قانوني وتنظيمي، واختيار نموذج للتمويل وتحديد السمات التقنية والاقتصادية، وإجراء الأعمال اللازمة الخاصة بالتصاميم والمسوحات، وتحديد طريقة اختيار المقاول المناسب، إلا أنه قال: من حسن الطالع للسعودية فهي الدولة الأولى التي ستواجه ضرورة تطوير قطاع الصناعة النووية من بداياته.
