وقفت كاميرا الجوال مجددا وراء الإطاحة بثلاثة مسؤولين، بعد أن وثقت سوء أدائهم وتعاملهم، ليضافوا إلى قائمة ضحايا العدسة التي ضمت مسؤولين في جهات مختلفة.
وخلال اليومين الماضيين واجه مسؤولون في وزارات الشؤون البلدية والقروية والصحة والتعليم قرارات إعفاء شملت مدير مستشفى ينبع، ومدير ثانوية في نجران، ووكيل أمانة الطائف.
بثلاثة قرارات حاسمة انتصرت ثلاث وزارات هي الشؤون البلدية والقروية والصحة والتعليم، لمواطنين تعرضوا لسوء معاملة وتطاول وإهمال متعمد من قبل بعض المسؤولين في الطائف والمدينة المنورة ونجران.
فبعد وفاة المواطن سيف الغامدي الذي طرد من مكتب وكيل أمانة الطائف للتعمير المهندس حسين آل فايع أمس، عقب الواقعة بساعتين، قرر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ إعفاء الوكيل، وذلك بعد تفاعله مع مقطع فيديو وثق الواقعة، وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.
ووصف الوزارة في بيان أصدرته أمس عبر حسابها في "تويتر" تصرف وكيل الأمانة بأنه غير مقبول، ولا تقره الوزارة، ويتنافى مع الدور المأمول من أي مسؤول أوكلت إليه خدمة المواطنين. وشدد البيان على التزام الوزارة بمحاسبة كل من يثبت قيامه بالإساءة إلى أي من المواطنين أو من يتعمد تعطيل معاملاتهم ومصالحهم، مؤكدا محاسبة من يتعمد النيل من كرامة المواطنين أو منسوبي الأمانات والبلديات. وكان الغامدي قد لجأ إلى وكيل الأمانة شاكيا من تأخر معاملة له لاستخراج رخصة افتتاح شقق مفروشة، فما كان من الوكيل إلا أن طرده من مكتبه.
إلى ذلك، شيع أهالي الطائف أمس المواطن المطرود الذي توفي في حادث مروري بعد خروجه مطرودا من مكتب الوكيل، ودفن بعد الصلاة عليه عصرا في مقبرة الجفالي.
من جهتها، أكدت المحامية بيان زهران أن "تصوير المسؤول أو أي شخص بقصد المكيدة أو إلحاق الضرر به كتشويه السمعة، أو الاستفزاز يعد جريمة معلوماتية، تنطبق عليها المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية"، مشيرة إلى أن القانون لا يعاقب المصور في حال إذا كان التصوير لإثبات جريمة، بهدف الكشف عن مجرم، وكان الغرض نبيلا وساميا.
