وجدت بعض الجامعات في المملكة ضالتها في استنساخ تجربة "حافز" لتنقية قوائمها ممن لا يستحقون الإعفاء من سداد رسوم الانتساب، وبدأ عدد منها مراجعة أنظمة إعفاء المنتسبين من سداد رسوم الانتساب، وهو الأمر الذي كانت تقوم به مراعاة لظروف الطلاب غير القادرين على سداد تلك الرسوم.
تحديث البيانات
ويعتمد النظام الجديد لإعفاء المنتسبين على تحديث البيانات بشكل دوري مطلع كل فصل دراسي، للتأكد من عدم زوال المانع الذي كان يعيق الطلاب عن السداد، وهو أمر مخالف لما كان عليه النظام السابق الذي كان يكتفي بالتقديم مرة واحدة، واستمرار الإعفاء طوال فترة الدراسة في الجامعة.
تنظيم الإعفاء
وكشف مصدر في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لـ"الوطن" أن الآلية الجديدة لنظام الإعفاء من سداد الرسوم تأتي لتنظيم الإعفاء لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين الحقيقيين، وأن ذلك ضمن مراجعة الأنظمة التي تقوم بها الجامعات السعودية بشكل دوري.
مراجعة الملفات
وبين المصدر أنه خلال هذه الإجراءات ستقوم الجامعة بمراجعة كل ملفات المتقدمين للإعفاء، واستبعاد غير المستحقين، وستكون آلية التأكد من الاستحقاق تشبه برنامج "حافز" بعملية تحديث دورية يقوم بها مقدم الطلب في بداية كل فصل دراسي، ويعرض الطلب على لجنة تحدد مدى استحقاق المتقدم للإعفاء من الرسوم من عدمه.
الفئات المستفيدة
وأضاف أن برنامج الإعفاء يشمل عددا من الفئات مثل: أبناء الشهداء وأبناء المساجين والمسجلين في الضمان الاجتماعي وفئات أخرى. وأكد المصدر أن هذا النظام ليس مقتصرا على جامعة الملك عبدالعزيز بل قام به عدد من الجامعات في المملكة.
الطلاب يرفضون
يأتي ذلك، في الوقت الذي أبدى عدد من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز تذمرهم من رفض طلبات إعفائهم التي كانت مستمرة منذ دخولهم الجامعة، وفوجئوا هذا الفصل بطلب الجامعة منهم تسديد رسوم الانتساب بعد أن كانت تعفيهم طوال الفترة الماضية بناء على الطلب الذي تقدموا به عند التحاقهم بها.
آلية غامضة
ويقول عبداللطيف السلمي إنه فوجئ برسالة نصية تطلب المسارعة بسداد رسوم الفصل الدراسي الحالي، حتى يتمكن من استلام جدوله رغم أنه مستحق للإعفاء منذ سنتين ونصف، ويشاركه عبيدالله البقمي، إذ يشير إلى أن هناك غموضا في آلية المنح التي تقدم للطلاب والإعفاء من الرسوم، إذ يعتمد الأمر كله على لجنة تقيم الوضع وتسمح لطالب وترفض آخر.
