لشهداء الواجب الذين قضوا خدمة للوطن ودفاعاً عنه مكانة كبيرة وذكرى خالدة في وجدان وضمير كل مواطن سعودي، ولا شك أن الدولة تسعى إلى تكريم هؤلاء الشهداء وإبراز مآثرهم وما قدموه لدينهم ووطنهم، وجهود الدولة في تقدير هؤلاء الشهداء يجب ألا تقتصر على جهة أو دائرة واحدة، بل يفترض أن تشارك فيها كل الوزارات والقطاعات، ولعل نظام (شهيد) الذي يعكف مجلس الشورى على دراسته يمكن أن يكون منطلقاً لمشاركة فاعلة لكل الوزارات في تكريم شهداء الوطن.
وعلى سبيل المثال.. ليت وزارة التعليم تضع صور الشهداء وأسماءهم على أغلفة الكتب الدراسية وتحديثها بأسماء جديدة مع كل عام دراسي، أو تطلق أسماء الشهداء على المدارس التي تقع في قراهم أو في الأحياء التي كانوا يقطنونها لما في ذلك من تخليد لذكرى الشهيد وتكريم لذويه وعائلته.
وحبذا لو بادرت وزارة الشؤون البلدية لإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والأحياء والطرقات، وأعرف أنهم قاموا بمثل هذه المبادرة، لكنها بحاجة إلى تعميمها بشكل فعال، ونفس الشيء ينطبق على وزارة الحج مثلا التي أقترح عليها استضافة من يرغب في أداء الحج من ذوي الشهداء وتسهيل تأديتهم لمناسك الحج والعمرة.وعلى هذا المنوال يمكن أن نطالب باقي الوزارات بتكريم الشهداء وذويهم، فوزارة الصحة مثلاً يمكن أن تسهل تقديم الخدمات الصحية لذوي الشهداء أو توفير تأمين طبي مجاني لهم أو حتى تسخير فرق الطب المنزلي بالوزارة لخدمتهم، ووزارة الخدمة المدنية يمكن أن تسهم في تقدير الشهداء بتوظيف أقرباء الشهيد وتسهيل إجراءاتهم وتقديم بعض الاستثناءات لهم، وهكذا يمكن أن تشارك في هذا التكريم وزارات الشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والكهرباء والإسكان وباقي الوزارات والقطاعات.
بقي القول إن شهداء الوطن ليسوا عسكريين فحسب، بل هناك من المواطنين ممن استشهدوا في حوادث متفرقة، مثل الأشخاص الذين قدموا أنفسهم في سبيل إنقاذ آخرين في سيول جدة وحريق مدرسة براعم جدة، حين ضحت إحدى المعلمات بنفسها لتنقذ الطالبات، وغير ذلك من الحوادث التي تستحق منا وقفةً لتكريم أبطال ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والمواطن.
