من المنتظر أن تطرح مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خلال الأسابيع المقبلة مشروع قاعدة البيانات الموحدة بمشاركة 32 جهة حكومية، في خطوة تسعى خلالها إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية لمعالجة تباين المعلومات.
وفي الوقت الذي اعترف مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور فهد التخيفي بوجود تباين بين معلومات الجهات الحكومية، مرجعا ذلك إلى تغاير منهجيات الإحصاء لدى كل جهة، أكد أن التعاون المرتقب حول قاعدة البيانات الموحدة سيركز على تطوير البيانات والمعلومات، سواء في جمعها أو تحليلها أو نشرها.
وعن الأسلوب المستخدم في مسح القوى العاملة، قال إنه يتمثل في استخدام أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية ذات المرحلتين، بحيث تعطي نتائج البحث تقديرات على مستوى المملكة ومناطقها، مؤكدا أن الثقة في نتائج هذا المسح تتجاوز 90%.
في أول حوار صحفي بعد تكليفه بإدارة دفة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أقر الدكتور فهد التخيفي بوجود تباين بين معلومات الأجهزة الحكومية، خصوصا بين بيانات وزارة العمل والمصلحة حول معدلات البطالة التي سببت كثيرا من اللغط في الأعوام الماضية، مؤكدا أن ذلك التباين لا يعدو كونه اختلافا في منهجيات البحث.
وكشف التخيفي عن سعي المصلحة إلى زيادة التعاون مع الجهات الحكومية كافة لتحسين وتطوير البيانات والمعلومات سواء في جمعها أو تحليلها أو طريقة نشرها، مشيرا إلى طرح مشروع قاعدة بيانات موحدة بمشاركة 32 جهة حكومية، وهو ما وصفه بالنقلة النوعية بيانات ومعلومات المملكة.
سوق العمل
صدر مؤخرا عن المصلحة نشرة مسح القوى العاملة 2015، ما الهدف من مسح القوى العاملة؟ وما الأهمية الاقتصادية لإجرائه؟ وما مدى استفادة متخذي القرار منه؟
بداية اسمح لي أن أشكركم على هذا الحوار، وأود أن أؤكد على أن المسح يعطي معلومات تعكس الصورة الحقيقية عن سوق العمل في المملكة، لما له من أهمية اقتصادية بالغة سواء على مستوى المخططين أو متخذي القرار أو الباحثين، لما يوفره من مؤشرات مهمة عن سوق العمل في المملكة.
ويسعى مسح القوى العاملة إلى تحقيق عدد من الأهداف هي:
1- توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة، مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية.
2- قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة.
3- توفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل.
4- التعرف على الخبرة السابقة للباحثين عن عمل ممن سبق لهم العمل.
5- توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
6- التعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، حسب عدد من المتغيرات.
7- التعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين. 8- توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية، حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين.
9- توفير بيانات تفصيلية عن الباحثين عن عمل.
أسلوب المعاينة
من المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه قبل أيام لإعلان النتائج يتضح أن المسح يتم وفق أسلوب المسح بالعينة، كيف يتم اختيار تلك العينة والمراحل التي مرت بها لتكون معبرة عن الواقع وتمثل جميع مناطق المملكة؟ وما نسبة الثقة في نتائج هذا المسح مقارنة بالمسح الشامل؟
جميع دول العالم تتبع أسلوب المعاينة لتنفيذ البحوث والمسوح الاجتماعية والاقتصادية وحتى استطلاعات الرأي العام وغيرها من الدراسات، وذلك توفيرا للجهود والتكاليف، ومن الصعب أو من غير المنطقي تنفيذ هذه البحوث بأسلوب المسح الشامل لجميع وحدات المجتمع قيد الدراسة لما يترتب عليه من تكاليف مادية وجهود بشرية وفترة زمنية أطول بكثير. ولكن يبقى السؤال في دقة النتائج، وهذا يعتمد على المنهجية المتبعة في تنفيذ المسح. والمصلحة كغيرها من الأجهزة الإحصائية في دول العالم تستخدم بيانات ومعلومات التعداد والاستفادة منها في تنفيذ المسوحات التي تتم بين سنوات التعدادات التي عادة ما تكون عشر سنوات?
وتطبق المصلحة الأسلوب الأمثل العلمي ويعرفه المتخصصون الإحصائيون جيدا، وهو استخدم أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية ذات المرحلتين في مسح القوى العاملة، بحيث تعطي نتائج البحث تقديرات على مستوى المملكة والمناطق الإدارية الـ13.
أما المراحل التي مرت بها العينة لتكون معبرة عن جميع مناطق المملكة فهي كالتالي: سحب العينة على مرحلتين: الأولى تتمثل في اختيار مناطق العد "وحدات المعاينة الأولية" من إطار التعداد العام للسكان والمساكن 2010 وعددها "1340" منطقة عد من أصل "36311" منطقة عد في الإطار، أما الثانية فهي اختيار الأسر "وحدات المعاينة الثانوية" من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة الأولى، وقد تم سحب "25 أسرة" من كل منطقة عد مختارة، وبذلك يكون حجم العينة النهائي "33500" أسرة، وبهذه الطريقة العشوائية والمنهجية العلمية والحجم الكبير لعدد الأسر يمكن الثقة في نتائج هذا المسح، وما يتم استخلاصه منه من معدلات ومؤشرات لسوق العمل إنها تتجاوز 90%.
معايير دولية
عند تصميم استمارة لأي مسح، هناك معايير دولية يتم الاستناد إليها، ما أهم المعايير التي اعتمدت عليها استمارة المسح؟ وهل تم إجراء الاختبارات اللازمة لدقة الاستمارة قبل تطبيقها؟
لعلي أوضح هنا الاستمارة والغرض منها، فهي أداة لجمع المعلومات تتم الاستفادة منها في تحليل بياناتها واستخلاص المؤشرات المطلوبة من المسح، ولاستمارة مسح القوى العاملة نأخذ في الاعتبار معيارين رئيسين: الأول اعتبار المعايير الدولية في المنهجية المتبعة لمثل هذه المسوحات، والثاني: اعتبار شمولية محتويات استمارة المسح لكل البيانات التي تدعم متخذي القرار في سوق العمل بالسعودية ليتمكنوا من الاستفادة من بيانات المسح في تنفيذ أي تحليلات إحصائية متقدمة. وتنهج المصلحة في تنفيذ مسح القوى العاملة الأسلوب الإحصائي العلمي والمعايير المتفق عليها دوليا بموجب توصيات منظمة العمل الدولية، ويستند تنفيذه إلى إطار الأسر من واقع التعداد العام للسكان والمساكن. وفيما يتعلق بإجراء الاختبارات اللازمة لدقة الاستمارة فإن المصلحة تقوم باختبار تجريبي للاستمارة على عينة من الأسر قبل البدء الفعلي لجمع البيانات للتأكد من دقة البيانات وفهم المستجوب لأسئلتها.
الاتصال المباشر
هناك أساليب مختلفة لجمع البيانات منها الزيارة المباشرة للأسر وهناك الاتصال عبر الهاتف، أي أسلوب اتبعه المسح لتحقيق الدقة المطلوبة؟ وما المدة الزمنية التي استغرقها المسح ليغطي مناطق المملكة كافة؟
بحسب طبيعة المسح ومنهجيته المتعارف عليها دوليا، يتم استخدام أسلوب الاتصال المباشر بالأسرة في عملية جمع بيانات استمارة المسح، حيث يقوم الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة الأسر الواقعة ضمن عينة المسح واستيفاء البيانات مباشرة باستخدام الاستمارة الإلكترونية المصممة لهذا الغرض، وتستغرق عملية جمع بيانات المسح 24 يوما. وأود أن أؤكد أن المصلحة تعتمد عددا من الآليات في جمع بيانات المسوحات، وطبيعة المسح نفسه هي من تحدد الأسلوب الأمثل.
عمر 15 سنة
هناك إشكال فيما يتعلق بحساب قوة العمل، حيث يعتبر سن 15 سنة فأكثر، في حين أنه من المعروف أن هناك أعدادا كبيرة في هذه السن تكون في مرحلة الدراسة التي تمتد إلى فوق الـ20 عاما، فلماذا يتم اعتبار من هم في سن الدراسة ضمن قوة العمل وعددهم كبير، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على أعداد العاطلين؟ فهل يعود السبب إلى تطبيق المعيار الدولي؟ وكيف التعامل معه حتى يتناسب مع الواقع ولا يضخم أعداد العاطلين؟
من الأهمية بمكان التفريق بين مصطلح "قوة العمل" ومصطلح "سن الدراسة في المرحلة الثانوية أو الجامعية" فكل له مدلولاته، ويتم اعتبار الحالة الدراسية في استمارة المسح عند التحليل لتكون التقديرات ذات مصداقية عالية، وفيما يتعلق باختيار سن 15 سنة فأكثر لحساب مؤشرات قوة العمل من مشتغلين ومتعطلين، فذلك يعود إلى كونه يتوافق مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص، خاصة توصيات منظمة العمل الدولية، وفيما يتعلق بالطلاب والمتقاعدين والعجزة وربات البيوت فيتم تصنيفهم ضمن الخارجين عن قوة العمل ولا يعتبرون من قوة العمل، حيث إن قوة العمل تقتصر على النشطين اقتصاديا (المشتغلين والمتعطلين) فقط.
ارتفاع البطالة بين الإناث
تعرف البطالة من وجهة النظر الاقتصادية بأنها عدد الباحثين عن عمل ولا يجدونه، أي أن هناك رغبة في العمل وهناك سعي جاد ولكن لا يستطيع هؤلاء الحصول عليه في المجتمع السعودي، وهناك عدد كبير من النساء لا يرغبن في العمل ولا يسعين إليه، وهذا لعادات وتقاليد في المجتمع أو رغبة من الزوج، إلى أي مدى يرفع هذا معدل البطالة الكلي بين السعوديين الذي أشار مسح القوى العاملة إلى أنهم 11,6%.. وبالتالي الرقم في حقيقته قد لا يعبر عن الواقع؟
لعلي أوضح نقطة مهمة تتمثل في أن معدل البطالة في المملكة هو 5.7%، وهذا الرقم يمكن تحليله بحسب الجنسية سعودي أو غير سعودي، أو بحسب الجنس ذكر أو أنثى، وفيما يتعلق بسؤالكم، نعم أتفق معك في أن معدل البطالة الكلي بين السعوديين والبالغ 11.6% ما زال مرتفعا، كما أتفق معك بأن ذلك بسبب ارتفاع معدل البطالة للإناث السعوديات، والذي بلغ 32.8% خلال النصف الأول من عام 2015، واللاتي يرغب معظمهن في العمل بالقطاع الحكومي، بالرغم من توفر الفرص لهن في القطاع الخاص، والتي لمسنا عزوفا عن الالتحاق به.
تحليل موجز
تعد صيغة المقارنة التي تنتهجها المصلحة في معظم تقاريرها من الأدوات المهمة التي تبين تطورات الوضع سواء على المستوى الشهري أو ربع السنوي أو نصف السنوي أو السنوي، إلا أنه في نشرة المسح الخاصة بالقوى العاملة لا توجد مقارنة بالمسوحات السابقة للتعرف على ما طرأ من زيادة في قوة العمل والمشتغلين وأعداد العاطلين.. لماذا؟
تتضمن نشرة المسح الإشارة إلى أهم الملامح الرئيسة لنتائج المسح يتم خلالها تحليل موجز لأهم نتائج المسح ومقارنة أهم مؤشر والمتمثل في معدل البطالة، كما أن نشرات المسح في الدورات السابقة كافة متاحة على موقع المصلحة على الإنترنت، وتشتمل على ملخص لأهم مؤشرات المسح يمكن من خلالها إجراء المقارنات اللازمة، وفيما يتعلق بالتحليل المتقدم وإجراء المقارنات مع المعدلات السابقة أو تحليل فقرات تفصيلية من استمارة المسح، فهذه طلبات يمكن أن تقدمها المصلحة لمتخذي القرار في منظومة سوق العمل وتنفيذها ونشرها على موقع المصلحة ليست فيها إضافة، فأي باحث يستطيع الحصول على البيانات من موقع المصلحة وإجراء أي مقارنات.
قاعدة بيانات
تتوزع القوى العاملة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، لماذا لا يبين المسح العمالة في القطاع الخاص والقطاع العام حتى يتبين مدى تركز توظيف السعوديين في الجهتين وقياس مدى نجاح سياسات التوطين التي تهدف إليها سياسة المملكة؟
استمارة مسح القوى العاملة فيها تفاصيل عدة ومنها طبيعة العمل، حكوميا أو خاصا، ولكن ما يتم نشره على الموقع فقط أهم المؤشرات، وعدم نشرها لا يعني عدم إتاحتها لمن أرادها. فالمصلحة تقوم بعدة أعمال إحصائية مثل التعدادات كالتعداد العام للسكان، والمساكن، والتعداد الاقتصادي الشامل، والتعداد الزراعي الشامل، والتعداد الصناعي، وحصر الحجاج، إضافة إلى 29 مسحا وبحثا، و13 تقريرا ونشرة. ومن الصعب أن يتم نشر كل تفاصيلها، ولكنها متاحة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد بالتواصل مع إدارة خدمة العملاء التي تم إنشاؤها حديثا. أما فيما يتعلق بمسح القوى العاملة، وبيانات المشتغلين في القطاعين الحكومي والأهلي، فمتوافرة في قاعدة البيانات الخاصة لكل المسوحات السابقة، ومتاحة للمستفيدين كافة، ويتم توفيرها في حالة طلبها، وأعتقد بأن بها عددا من البيانات التي يستطيع المخطط لسوق العمل الاستفادة منها.
تطوير المسح
بقراءة أولية لمسح القوى العاملة الذي أعدته المصلحة، نجد أن من مميزاته أنه يصل إلى العمالة غير الرسمية في المملكة.. فهل يمكن أن نجد في المستقبل تقديرا لحجم العمالة غير الرسمية؟ فهذه من الأرقام المهمة التي تؤثر في الاقتصاد ولا توجد معلومات عنها، وبالتالي نشر بيانات عن حجمها وتوزيعها شيء مفيد؟
الوصول إلى تقديرات دقيقة للعمالة غير الرسمية في المملكة أحد المطالب الرئيسة للمستفيدين ومتخذي القرار، والمصلحة تعمل حاليا على تطوير منهجية واستمارة المسح بحيث يمكن توفير مثل هذه المعلومات على درجة عالية من الدقة.
من المتعارف عليه دوليا وجود جهة واحدة رسمية فقط منوطة بإصدار ونشر البيانات، وفي المملكة تعتبر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي الجهة الرسمية، إلا أن هناك وزارات وجهات حكومية أخرى تصدر وتنشر بيانات قد تتعارض أحيانا مع البيانات، فهل لديكم توجه بالتنسيق مع صانع القرار إلى قصر نشر البيانات على المصلحة فقط؟
المصلحة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الإحصاءات الرسمية للدولة، وسنعمل في الفترات القادمة على زيادة التعاون مع كل الجهات الحكومية لتحسين وتطوير البيانات والمعلومات سواء في جمعها أو تحليلها أو طريقة نشرها، ومشروع قاعدة البيانات الذي ستطرحه المصلحة خلال الأسابيع القادمة الذي يشاركنا فيه 32 جهة حكومية سيكون بمشيئة الله نقلة في بيانات ومعلومات المملكة.
هل هناك من تقارير جديدة تخطط المصلحة لإضافتها إلى قائمة التقارير والنشرات المتعددة التي تصدرها؟
نعم، فالمصلحة ستقوم بتقييم شامل لكل التعدادات والمسوحات والأبحاث والتقارير والنشرات التي تصدرها ودوريتها وآلية نشرها، وستتبعه مرحلة التقويم والتخطيط لمنتجات جديدة تخدم قطاعات الدولة المختلفة أو تفي بالتزامات المملكة دوليا.
مؤشرات البطالة
يؤكد الدكتور فهد التخيفي وجود التعاون مع الجهات الحكومية، إلا أنه قال إن طبيعة المعلومات المطلوبة لمسح القوى العاملة تتطلب العمل الميداني وعدم الاعتماد الكلي على بيانات الأجهزة الحكومية، مضيفا: "ولعلي أوضح أن هنالك نوعين من البيانات والمعلومات: بيانات من السجلات الإدارية للقوى العاملة، وهذه تملكها الجهات الحكومية مثل بيانات العاملين في القطاع الحكومي لدى وزارة الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع الخاص والذين يتم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب نظام العمل، وكذلك بيانات من المسوح الميدانية وهي التي تقوم المصلحة بجمعها ميدانيا.
وذكر التخيفي أن طبيعة مسح القوى العاملة لإصدار مؤشرات البطالة تتطلب المسح الميداني، لكونه يصعب توفير بعض البيانات من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية فهي لا تُغطي كافة الخصائص المتعلقة بالقوى العاملة في المملكة والتي يمكن توفيرها من خلال استمارة مسح القوى العاملة التي تتضمن عددا من الأسئلة عن الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية لقوة العمل وخارج قوة العمل في المملكة. ولا شك أن مسح القوى العاملة الذي تتم سحب عينته بأسلوب علمي تتوافق مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص يغني عن الحصر الشامل الذي يتطلب كثيرا من الجهد والوقت والمال.
وحول وجود فارق كبير بين بيانات وزارة العمل حول المشتغلين ونتائج مسح القوى العاملة، اعترف التخيفي بذلك، قائلاً إنه من الطبيعي وجود تباين مقبول بين نتائج مسح القوى العاملة وبيانات وزارة العمل فيما يخص أعداد المشتغلين لكون الوزارة تعتمد على السجلات الإدارية لديها والمصلحة تعتمد على نتائج المسح الميداني، ويعود هذا التباين إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات، حيث إن بيانات السجلات الرسمية تمثل تسجيلا تراكميا مستمرا طوال العام في حين أن بيانات المسح آنية ذات دلالة نتيجة إسنادها إلى فترة زمنية محددة تعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل في المملكة.
وأضاف أن لكل منهجية مدلولاتها ومؤشراتها فوزارة العمل تستفيد من سجلاتها في التخطيط وأيضا من المصلحة في تُنفذ المسح لاستخلاص المؤشرات ذات العلاقة بالقوى العاملة وتكون نتائجه أيضا ضمن المؤشرات التي يستفيد منها المخططون لسوق العمل.
