بدأت المشكلة التي تعاني منها الرياضة الكويتية بتعارض قوانينها المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية تنعكس مباشرة على المشاركات الكويتية الخارجية وآخرها انسحاب منتخب السباحة من بطولة الخليج المقررة في قطر مطلع سبتمبر المقبل.
ويأتي انسحاب الكويت بسبب مشكلة داخلية في القوانين الرياضية، إذ تعتبر الهيئة العامة للشباب والرياضة أن قوانين الرياضة المحلية مطابقة لقوانين الاتحادات الدولية، وطلبت من جميع الاتحادات الرياضية مخاطبة اتحاداتها الدولية بهذا الأمر، لكن الاتحاد الكويتي للسباحة أبلغ الهيئة أن هناك تعارضا بين القوانين الداخلية والدولية، ما أدى إلى وقف الدعم المادي عن الاتحاد المحلي.
وأعلن رئيس اللجنة التنظيمية للسباحة في دول مجلس التعاون الخليجي، العماني طه الكشري أنه يتم الاستعداد للبطولة الخليجية في الدوحة من 1 إلى 4 سبتمبر بمشاركة 500 سباح وإداري.
وتابع: "صحيح أنها ليست بطولة مؤهلة إلى أولمبياد ريو 2016، ولكنها مكملة وتأتي بعد تدريبات ومعسكرات في تجمع خليجي أسري نسعى له، ويؤسفني أن رياضيي الكويت لا يتواجدون في بطولة باسم الخليج، لا كسباحين أو إداريين أو حكام أو أعضاء لجنة فنية أو تنظيمية للسباحة".
وتواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد منتصف أكتوبر المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو 2012.
ومن شأن عدم الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية إيقاف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الأولمبي فقط بل في جميع الألعاب ومنها كرة القدم، خصوصا أن تقارير عدة تحدثت أخيرا عن سعي لإعادة دورة كأس الخليج الـ23 إلى موعدها من 22 ديسمبر إلى 4 يناير المقبلين بعد أن اتخذ قرار بتأجيلها لعام واحد.
