استقبلت 45 محكمة سعودية خلال الأشهر العشرة الماضية 149 دعوى قدمها مواطنون ضد جهات حكومية تضرروا من خدماتها.
وأبلغت "الوطن" مصادر قضائية مطلعة بأن شكاوى المواطنين تراوحت بين الحرمان من البدلات، وتأخر الترقيات لعدة سنوات، والمطالبة بمستحقات مالية، والتظلم ضد قرارات إدارية حرمت موظفين من الميزات.
وأفصحت المصادر عن تصدر مدينة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد الدعاوى المرفوعة في المحاكم ضد جهات حكومية بـ 22 قضية، بينما سجلت أقل القضايا في 12 محكمة تتوزع بين مدن المملكة.
تلقت المحاكم السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الماضي 149 قضية ضد جهات حكومية في 45 مدينة، رفعت من مواطنين للتظلم ضد تلك الجهات لأسباب متنوعة منها الحرمان من البدلات، وتأخير الترقيات والمطالبة بمستحقات مالية، وإصدار قرارات إدارية تحرم موظفين من بعض المميزات الوظيفية.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد جهات حكومية ارتفع هذا العام؛ حيث شهدت المحاكم في 45 مدينة قضايا رفعت من موظفين حكوميين ضد تلك الجهات، وتضم تلك الدعاوى عدة أمور من بينها المطالبة بصرف بدلات حرموا منها كموظفي وزارة الصحة الذين تم حرمان البعض منهم من بدل العدوى، وبدل الخطر لممرضي مستشفيات الصحة النفسية، وقضايا تظلم موظفين لم تصرف لهم مستخلصات مالية يطالبون بها، وحرمان موظفين من الترقيات أكثر من سبعة أعوام.
الرياض تتصدر
وأضافت المصادر "جأت مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد الدعاوى المرفوعة في المحاكم ضد جهات حكومية بـ 22 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ 11 قضية، أبها وجيزان 9 قضايا لكل منهما، 8 قضايا الطائف وخميس مشيط، سكاكا 6، النماص 5، و 4 قضايا في كل من نجران وتبوك، جدة والخرج ودوامة الجندل محافظة شنان رجال المع والدوادمي والربوعة وبقيق 3 قضايا لكل مدينة، وقضيتان في كل من بريدة وطبرجل وسراة عبيدة وبقعاء ومحايل عسير وبارق والرس، وقضية لكل من الخبر وعنيزة والجبيل و المجمعة وفلوة بلحمرو المخواة ومحافظة القرن والمزاحمية وعفيف والسيل الكبير بضمد بالفوارة والقويعية والقريات.
قضايا حقوقية
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي ريان مفتي لـ "الوطن" أن أغلب القضايا المرفوعة من موظفين حكوميين ضد القطاع الحكومي تكون قضايا حقوقية، ففي الغالب تتمثل في صيغة حرمان موظف من الترقيات ما قد يتولد عن ذلك انتقاصا لحقوق الموظف باعتبار أن الترقية حق للجميع، كذلك المطالبة بحقوق مالية لم تدفع لموظف والبدلات التي يحرم منها الموظفون الحكوميون، هذا فيما يخص القطاع الحكومي ويرفع التظلم أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
وأضاف" أما فيما يخص القطاع الخاص، فيكون التظلم إما للمطالبة بدفع تعويض عن مشاريع ملغية أو المطالبة بدفع مستخلصات مالية لشركة أو نزع ملكية عقار دون دفع تعويض لأصحاب العقار نتيجة عدم وجود صكوك تملك لديهم".
