تركت لجنة الانتخابات البلدية مراقبة مخالفات المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، وسناب، انستجرام" للمرشحين أنفسهم لرصد تلك المخالفات وتقديمها للجنة الطعون، لصعوبة رصدها من اللجان.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية، المدير العام للمجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني لـ"الوطن" أن من أكثر الأشياء صعوبة متابعة مخالفات المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لكثرة أعداد المرشحين، قائلا "إن المرشحين لعضوية المجالس البلدية هم الذين سيراقبون هذه المواقع وسيقدمون أي مخالفات لأي مرشح تجاوز أنظمة الانتخابات البلدية وستقدم إلى لجنة الطعون وهي التي ستنظر في تلك المخالفة".
وأضاف أنه يوجد مراقبون من جميع اللجان المحلية لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات البلدية، قائلاً "في حال رصد مخالفة واضحة وصريحة يتخذون حيالها الإجراء".
وعن مدى إمكانية إلغاء المرشح بسبب المخالفة، قال القحطاني "إن إلغاء ترشيح الشخص يعود إلى نوعية المخالفة، وهذه تحددها لجان الفصل والطعون، وهذه اللجان منفصلة تماما عن لجنة الانتخابات البلدية وهي لجان شرعية".
وحول إجراءات الانتخابات في المناطق الحدودية، بين القحطاني أن اللجان الانتخابية اتخذت إجراءات مناسبة بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتكون مقار الانتخابات بعيدة عن الخطر، مشيراً إلى أن أمن المواطنين وسلامتهم أهم من الانتخابات.
وحول الإقبال على الانتخابات البلدية وخصوصا النسائية، أكد المهندس جديع أن مؤشر الإقبال للنساء جيد ولم يتوقع أن يكون بهذه الصورة، قائلا "كنت أعتقد أن يكون هناك تحفظ في دخول المرأة".
وأشار القحطاني إلى أنه يوجد الآن أكثر من مليون ناخب مسجل من خلال الدورتين السابقتين قبل بداية الدورة الحالية، وأن التسجيل الحالي هو تكميلي، ونلاحظ الآن تدرج في الإقبال على التسجيل، مبيناً أن هناك مؤشرات ممتازة من حيث الإقبال على التسجيل.
وعن مدى إمكانية فتح مراكز انتخابية إضافية جديدة، بين القحطاني أن الطاقة الاستيعابية لأي مركز انتخابي 3 آلاف ناخب، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل الناخبين في حالة زيادة عددهم للمراكز الأخرى بنفس الدائرة، وإذا كانت جميع مراكز الانتخابات في نفس الدائرة بها زيادة عن طاقتها الاستيعابية سيتم فتح مراكز انتخابية إضافية لها.
