حسنا فعل وزير التعليم حينما نفى شائعة تأجيل بداية الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة الحج، وأكد أنه سيبدأ في موعده المحدد سلفا.
إذ تداول كثيرون فكرة التأجيل، بل جزم بعضهم أن اجتماع قيادات التعليم الأخير
سيخصص لهذا الغرض، رغم أن اعتماد وتعديل الجدول الدراسي هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي سبق أن أصدر "روزنامة" محددة لعشر سنوات تنتهي بعد عامين دراسيين، ومن المتوقع أن تصدر العام المقبل روزنامة عشرية أخرى؛ وذلك لأن مواعيد الدراسة والإجازات تؤثر على أنشطة اقتصادية وفعاليات اجتماعية متعددة؛ لذا يجب أن تكون مواعيدها ثابتة ومحددة مسبقا، خصوصا أننا نستخدم التاريخ الهجري الذي يتأخر كل عام 11 يوما، وليس كما السنة الميلادية الثابتة.
وفي الحقيقة، يكشف انتشار هذه الشائعة وإيمان البعض بها؛ هوس مجتمعنا بالإجازات، وتحوّلها إلى هدف بحد ذاتها، فالطلاب -مثلا- يتمتعون بإجازة سنوية منذ ما يزيد عن الشهرين ويرغبون في المزيد! فضلا عن بعض الأهالي ممن يفضلون الإجازة على الدراسة؛ لأنها أيام تمضى دون هدف أو التزام على عكس الأيام الدراسية!
أكاد أجزم أننا على رأس هرم أكثر البلدان إجازةً، بيد أن البعض لا يكتفي بذلك بل يطلب المزيد ولا مانع من إجازة طويلة تتبعها إجازة قصيرة، ثم إجازة الحج!
لذا، فإنني شبه متيقن أن هؤلاء سيمنحون أنفسهم إجازة من تلقائهم هكذا! ولن يبدأ عامهم الدراسي إلا بعد إجازة الحج!
وعليه، فإن وزارة التعليم مطالبة بالتأكد من تطبيق النظام، والحرص على انتظام العام الدراسي من أول أسبوع، وألا يعاقب الطالب المجتهد المواظب بألا يدرس أي شيء حتى يلتحق به زملاؤه من عشاق الإجازة بعد الحج، كما فعل عدد من المعلمين العام الماضي؛ خوفا من إعادة الدرس أو بسبب قلة الحضور.
