طالب ناشطون عراقيون، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالوقوف ضد عودة رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي إلى البرلمان، محذرين في الوقت نفسه من عرقلة تقديمه للقضاء، مؤكدين تسخير تظاهرة غدا للمطالبة بمحاسبته على خلفية ارتكابه جرائم فساد، ومسؤوليته عن سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من الأراضي العراقية.
وشددت لجنة النزاهة النيابية على أهمية تقديم المسؤولين المتورطين بملفات فساد إلى القضاء، فيما يحاول المالكي العودة إلى مجلس النواب ليتمتع بالحصانة البرلمانية، تمنع تقديمه إلى السلطات القضائية على خلفية تورطه بسقوط مدينة الموصل بيد داعش.
وقال رئيس اللجنة النائب طلال الزوبعي في تصريح له أمس: لدينا تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع حسم ملفات حول مكافحة الفساد التي كانت موضوعة في الأدراج، تخص الحكومة السابقة ابتداء من المالكي ونزولا لمعظم الوزراء السابقين حول هدر المال العام، مشيرا إلى أن لجنته، ستستضيف المالكي ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وهذا ضمن خطة لجنة النزاهة لتشخيص الخلل الحاصل في هدر المال العراقي.
ملاحقة المفسدين
وفيما يتواصل الضغط الشعبي في بغداد والمحافظات العراقية على السلطة القضائية لملاحقة المفسدين من المسؤولين السابقين والحاليين، قدم النائب حسن السنيد استقالته من مجلس النواب ليحل بدلا عنه نوري المالكي.
وقال نائب عن التحالف الكردستاني لـ"الوطن " - رفض الكشف عن اسمه - إن النائب عن ائتلاف دولة القانون السنيد استقال من عضوية مجلس النواب ليحل محله المالكي المبعد من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية.
مبينا أن السنيد قدم الاستقالة بتوجيه من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون، بمعنى أن الحزب والكتلة يحاولان إعادة المالكي إلى البرلمان ليحصل على الحصانة البرلمانية.
دور إيران
وقالت مصادر مقربة من الحكومة العراقية لـ"الوطن" إن إيران ما زالت تمارس ضغوطا كبيرة لإبقاء المالكي في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، مرجحة أن الضغوطات ليست من أجل الاحتفاظ بالمنصب بل لحماية المالكي من المحاكمة بمسؤوليته عن سقوط الموصل.
وعلى صعيد تنفيذ العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي أمس إن القوات الأمنية المشتركة وبالتنسيق مع سلاح الجو نفذت عملية نوعية على أحد تجمعات عصابات داعش في منطقة البو شجل شرقي الرمادي مما أدى إلى مقتل 70 عنصرا من داعش وتدمير 25 عجلة أحادية.
