أمام الاتهامات العديدة التي وجهت لإدارتها وقيادييها بالتسبب في الأزمة الطاحنة في المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة صنعاء ومعظم المدن والمحافظات، لم تجد شركة النفط اليمنية بدا من تأكيد براءتها من تلك الأزمة وكشف المتسببين فيها.
وقال مصدر قيادي في الشركة – رفض الكشف عن هويته – في تصريحات صحفية إن تعليمات حاسمة وصلت إليهم مما تسمى بـ "اللجنة الثورية العليا" التي تدير شؤون البلاد منذ بداية الانقلاب الحوثي، بعدم صرف أي كميات لمحطات الوقود أو أي جهة أخرى إلا بموجب خطاب رسمي منها، وأن نافذين داخل اللجنة يتولون استلام كميات ضخمة من المواد البترولية، ويقومون بتخزينها في مستودعات خاصة بهم. مؤكدا أن معظم تلك الكميات يتسرب في وقت لاحق ويجد طريقه إلى السوق السوداء.وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت منذ مجيء الانقلابيين انتشارا غير مسبوق للأسواق السوداء، حيث شوهدت مجاميع سيارات وناقلات تحمل براميل لبيع البنزين والديزل للمواطنين بأسعار خيالية. وبات منظر الشاحنات والصهاريج وهي تقف في شوارع صنعاء الرئيسة، وتبيع تلك المشتقات للمواطنين في وضح النهار، منظرا مألوفا لا يثير استغراب أحد، بل إن تلك الصهاريج تتولى عملية البيع غير القانوني للمواطنين بأسعار فلكية، تحت حراسة مجاميع مسلحة تابعة للمتمردين. وكشف القيادي أن المدعو فارس الحباري، أحد رموز جماعة الحوثي، وزعيمهم في أرحب، يعتبر الشخصية الأبرز في ظهور السوق السوداء في العاصمة. وأن المتمرد الآخر عمار توفيق عبد الرحيم يعد شريكا مباشرا في صناعة السوق السوداء وتسهيلها.
وتابع بالقول إن نافذين في الشركة ينتمون للجماعة الإرهابية هم شركاء أيضا في تلك التجارة غير القانونية.
وشهدت العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية كثيرا من المظاهرات على خلفية تزايد بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء، وانعدامها من القنوات الرسمية، إلا أن السلطات الحوثية رفضت التجاوب مع شكاوى المواطنين.
