تعتريني بعض الأسئلة عندما أرى عددا كبيرا من العمالة الإثيوبية غير النظامية في منطقتي عسير وجازان.
من هم الذين باعوا دينهم ووطنيتهم ونقلوا هذه الأعداد من العمالة المجهولة من وإلى كافة القرى والمدن؟ وما دور مراكز ونقاط التفتيش بين المحافظات والمدن؟ ومن هو المواطن الذي وفر لهم السكن؟! ثم من هو الذي يوفر لهم العمل؟ من صاحب المزرعة ومالك الاستراحة؟ فهذه العمالة تقوم برعي الأغنام والزراعة، وتعمل النساء من تلك العمالة داخل قصور الأفراح والاستراحات، وهن من يعملن أيضا داخل المنازل دون هويات!!
محافظة خميس مشيط وحدها تؤوي الآلاف منهم والذين يتاجرون بالخادمات، ويستغلون حاجة المواطن للخدم وتوقف الاستقدام، ما جعلهم يتلاعبون بالمواطن كيفما شاؤوا.
يبدأ السعر للعاملة الإثيوبية بـ1000 ريال لرئيس العصابة ومن ثم الراتب الذي يبلغ 2000 ريال ويصل إلى 3000 في المواسم، ولا يتم تسليم الخادمة إلا بعد معرفة عدد أفراد الأسرة وعدد غرف المنزل. وأهمها معرفة عنوان المنزل لتهرب متى شاءت مع رئيس العصابة وسائقه السعودي!! فهو يدفع له 200 ريال في المشوار الواحد و1500 من وإلى المدينة، وكلما طالت المسافة كلما ارتفع الأجر.
هنا نطالب رجال الأمن بتكثيف الحملات التفتيشية على الأحياء الشعبية، وخصوصا على هذه الجنسية لما لها من مخاطر على أمن المواطن والوطن، اقتصاديا واجتماعيا وصحيا أيضا. مرض الإيدز ينتشر يوما بعد يوم، ووجود هذه العمالة تحديدا في وطننا له علاقة كبرى بالأمر. الخمر وبيوت الدعارة والسحر والشعوذة معظمها تحاك بأيدي هذه العمالة المجهولة.
نرجو تكثيف الحملات وإخراج من يقيمون بيننا داخل الأحياء الشعبية، خاصة في عسير وجازان.
