بددت ثلاثة عوامل رئيسة المخاوف من تكرار سيناريو التسعينات الميلادية للاقتصاد السعودي، عندما تعرض لبطء آنذاك، هي قوة الاحتياطات المالية، وانخفاض الدين العام حتى 2.5% من الناتج الإجمالي، وعدم نزول أسعار البترول إلى ما دون 35 دولارا.

واستبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الصبان في حديثه إلى "الوطن" أمس، حدوث أي أزمة اقتصادية للمملكة، مؤكدا أن التحدي يتمثل في كيفية إدارة الأزمة بما تملكه الحكومة من مقومات وبدائل اقتصادية متعددة.



شكلت ثلاثة عوامل رئيسة حاجزا للحيلولة دون تكرار سيناريو التسعينات الميلادية للاقتصاد السعودي، عندما لحق به تباطؤ في النمو، وتمثلت هذه العوامل في قوة الاحتياطات المالية وانخفاض الدين العام حتى 2.5% من الناتج الإجمالي، وعدم نزول أسعار البترول لما دون الـ35 دولار، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد السعودي تخطى تلك المرحلة دون أن يدخل في أزمة اقتصادية حقيقية على الرغم من نزول النفط حتى الـ20 دولار آنذاك، وارتفاع الدين العام.

واستبعد خبراء اقتصاديون في حديهم إلى "الوطن" أمس، أي مخاوف تكرار تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي منتصف التسعينات الميلادية، مؤكدين أن أي مقارنات للوضع الحالي للاقتصاد السعودي بتلك الفترة غير واقعية وليست على أسس صحيحة، بفضل الاحتياطات المالية الضخمة للمملكة، وانخفاض الدين العام، في إشارة إلى أن المملكة لن تدخل في أزمة اقتصادية بل إنها مؤهلة لإدارة أي أزمة محتملة بفضل ما تملكه من مقومات وبدائل اقتصادية متعددة.

وقال رئيس قسم البحوث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري لـ"الوطن" إن مخاوف التسعينات الميلادية لن تتكرر، وأن مقارنة اقتصاد المملكة حاليا والعودة به إلى التسعينات أمر غير واقعي، لأن السعودية لديها اليوم سيولة أضخم من السابق، والاحتياطي أعلى، مبينا أن انخفاض البترول لما دون لـ40 دولارا أدخل السعودية في تحد ولم تدخل في أزمة اقتصادية نظير ما تملكه من احتياطي سيولة ضخم جدا، مؤكدا في الوقت ذاته عدم حاجة المملكة لاتخاذ أي إجراءات تقشفية.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان لـ"الوطن" أن المملكة تواجه حربا لزعزعة ثقة المواطن السعودي في اقتصاد بلده، مضيفا: "لكن تلك الأوهام التي يروج لها البعض تختفي وتتلاشي، إذا ما قورن وضع المملكة الآن مع قوتها الاقتصادية في التسعينات عندما انخفض سعر البترول إلى 20 دولارا، حيث سجلت عجزا في الموازنة قرابة 86% ولديها دين عال جدا، ومع ذلك لم تتوقف عجلة التنمية وخرجت من الأزمة"، مستدركا بقوله: "أما الآن فتمتلك احتياطيا ضخما جدا من السيولة وكذلك من البترول، في حين أن نسبة الدين لا تتجاوز 2.50%"، مستبعدا أي شكوك حول انهيار الاقتصاد السعودي.

وأكد ابن فريحان بأن المملكة سجلت في العام 1990 عجزا في الموازنة قفز إلى 141 مليار ريال ومع ذلك لم تمر بما يسمى انهيار الاقتصاد، مشيرا إلى أنه قبل 6 أشهر أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا ذكر في أن اقتصاد المملكة قوي ومتين ولديه القدرة لتحمل الأزمات متوقعا نمو اقتصاد المملكة في عام 2016 بنسبة 6%، معتبرا ذلك شهادة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مضيفا: "أما كونه أعطى حلولا في آخر تقرير له فهذه حلول يعطيها لأي دولة والدولة لم تأخذ بالحلول التي اقترحها صندوق النقد الدولي بخفض رواتب الموظفين ورفع الدعم على الطاقة بل أخذت الدولة بحل إصدار السندات وهو من أفضل الحلول التي اتبعتها الدولة لتحافظ على تصنيفها الائتماني.

وبالعودة إلى مازن السديري، فقد أبدى تفاؤله بتحسن عودة أسعار البترول للارتفاع رغم الضغوطات التي يعاني منها، وبالتالي عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع بعد أن اقترب من القاع وأصبح مغريا لدخول الأجانب.

وأوضح مازن السديري لـ"الوطن" أن مؤشر سوق الأسهم السعودية اقترب من الوصول للقاع لكن هذا لا يعني بأنه سيرتد لأن المؤشر مرتبط بأسعار البترول التي كسرت حاجز 40 دولارا، إلا أنه عزا عودة ارتفاع المؤشر لأمرين، أولا صدور خبر يوضح حجم الإنفاق الحكومي لهذا العام الذي سيساعد السوق على تقييم نفسه وإعادة توازنه مجددا حتى يستطيع المستثمر في السوق تقييم الأصول على حسب الإنفاقات، أما الثاني فهو وضوح مسار البترول الذي سيسهم في ارتفاع مؤشر السوق لأن السوق تتعامل حاليا وكأن الإنفاق الحكومي توقف. وأضاف السديري أن أسعار السوق ومكرراته الربحية مغرية لدخول الأجانب فأسعار الشركات وصلت للقاع، متوقعا عودتهم لاقتناص الأسعار المغرية والدخول للاستثمار في سوق الأسهم بشرط وضوح مسار البترول.

وحول التقارير الدولية لصندوق النقد الدولي وكذلك تقرير وكالة فيتش حول اقتصاد السعودية بين السديري بأن تلك التقارير بينت أن اقتصاد السعودية سيتأثر بانخفاض النفط، إلا أنها أشادت بأنه اقتصاد يعد من أقوى الاقتصاديات في المنطقة، منوها بأن الوكالة الدولية فيتش لم تغير التصنيف الائتماني للمملكة وما يدور في الخارج من تقارير تشكك في متانة الاقتصاد السعودي ماهي إلا ظنون ومبالغات غير متوازنة فالمملكة قادرة على احتواء انخفاض أسعار البترول.