أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، عدم وجود أي توجه لدى البنوك السعودية لخفض القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري، بسب توجيه السيولة لشراء السندات الحكومية التي أقرتها الحكومة قبل أسابيع. واستبعد حافظ مثل هذا التوجه، على اعتبار أن التمويل العقاري يعد أحد أنشطة التمويل الأساسية والرئيسية بالنسبة للبنوك سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أم على المستوى التجاري، مؤكداً أن شراء سندات الحكومة التنموية، يعد أحد أدوات الاستثمار الآمنة التي تقبل على شرائها البنوك بغرض المساهمة في التنمية من جهة، وبغرض تنويع قاعدة استثماراتها وتوظيف سيولتها في مجالات التنمية والأنشطة المصرفية المسموح بها طبقا لنظام مراقبة البنوك. وأوضح طلعت حافظ لـ"الوطن" أن البنوك السعودية تتبع في توظيف رؤوس أموالها وسيولتها في المجالات والأنشطة المصرفية المختلفة التي تحقق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مدروس ومتوازن الذي يحقق التوظيف الأمثل للسيولة المتوافرة لديها وبحيث لا يكون توظيف تلك السيولة في نشاط ما على حساب آخر ولا يتسبب في الوقت ذاته في حدوث اختلال في وظيفة البنك الأساسية المتمثلة في استقطاب الودائع وإعادة توظيفها لخدمة النشاط والحركة الاقتصادية بالشكل المطلوب.
