دعا مستشار اقتصادي إلى قصر دعم الحكومة للوقود على المستفيدين من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أنهم الفئة الأكثر حاجة لهذا الدعم، في حين أن أصحاب الدخول المرتفعة هم أكبر المستفيدين من الدعم الحالي الذي توفره الحكومة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد القويز أن المستفيد الأول من دعم الوقود في المملكة هم أصحاب الثروات وكذلك المستثمرون، حيث إنهم يستهلكون أضعاف ما يستهلكه المواطن العادي نظراً لحجم ممتلكاتهم وتعددها، بينما المحتاج في المملكة يستهلك الحصة الأقل من الوقود المدعوم من الدولة، مطالباً في الوقت ذاته بتحويل دعم الوقود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لصرفه على المحتاجين الفعليين.
وأوضح القويز في حديثه إلى "الوطن" أن سعر الوقود في المملكة يعد ثاني أقل سعر بين دول العالم، قائلاً "الفكرة من الدعم بشكل عام حصول ذوي الحاجة من أصحاب الدخل المحدود على هذا الدعم، إلا أن مشكلة وسائل الدعم ومن بينها دعم الوقود، أنها تذهب لأصحاب الموارد المالية الأكبر الذين يحصلون على حصة أكبر من قيمة دعم الوقود، لأن لديهم مركبات أكثر وتستهلك وقودا بشكل أكبر، فيما أن أصحاب الدخل المحدود والمحتاجين لا يستهلكون إلا جزءا بسيطا.وأشار القويز إلى أن أصحاب تلك المركبات يكلفون الدولة مبالغ طائلة، وهم ليسوا بحاجة لهذا الدعم، قائلاً "الفكرة أنه كثير من وسائل الدعم التي وضعت في المملكة عبر الـ20 سنة الأخيرة من أجل أن تعم الفائدة للجميع، لكن الآن أصبح من الأفضل إعادة توجيه الدعم وخصوصاً دعم الوقود من أجل أن يصل إلى المستفيد المباشر وألا يعطى للعامة لأن هذا يثقل موازين الدولة بشكل كبير".
وبالتزامن مع ذلك، تؤكد تقارير متخصصة تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، تقابلها مطالب ودعوات بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة من مياه وكهرباء ووقود، وتعظيم نعمة الطاقة والمحافظة على سلامة البيئة.
وعلى الرغم من اتخاذ حكومة المملكة خطوات متقدمة لتنويع مصادر الطاقة عبر التوجه إلى الطاقة البديلة والمتجددة، وتقليل اعتماد النقل على السيارات من خلال مشاريع النقل العام التي بدأت ترتسم معالمها في المدن وبينها، من أجل كفاءة استخدام الطاقة في المستقبل القريب، إلا أن ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة ربما يتسبب في حلول عاجلة لعل أبرزها ما قامت به حكومة الإمارات العربية المتحدة من تحرير أسعار الوقود قبل ثلاثة أسابيع. ويعتبر الاستهلاك المفرط للطاقة في المملكة من أعلى معدلات استهلاك الطاقة في العالم، الأمر الذي لا بد من مواجهته ووضع الحلول اللازمة له، حيث إن المملكة تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، فيما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 4 ملايين برميل، يذهب معظمها إلى مجالي توليد الكهرباء ووقود لوسائل النقل.
