واصلت أسعار الغذاء المحلية ارتفاعها لتصل في يوليو 2015 إلى نسبة تغير سنوي تبلغ 2.2% وفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وأظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة للشهر نفسه إلى 2.2%. وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها عن الاقتصاد السعودي لعام 2014 أن الأسعار المحلية لم تنخفض منذ ذروة ارتفاعها في 2008، رغم تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي عام 2014 بسبب الحصاد الوافر وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.
واصلت أسعار الغذاء المحلية ارتفاعها لتصل في يوليو 2015 إلى نسبة تغير سنوي تبلغ 2.2% وفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وأظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة للشهر نفسه إلى 2.2%.
وأظهر تقرير الاقتصاد السعودي لعام 2014 الصادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد أن هناك ارتفاعا تصاعديا في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2008، وأن الأسعار المحلية لم تنخفض منذ ذروة ارتفاعها في ذلك العام رغم تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في عام 2014 بسبب الحصاد الوافر وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط. ولفت التقرير إلى أنه رغم وجود علاقة قوية بين أسعار الغذاء العالمية وأسعار الغذاء المحلية إلا أن العلاقة بدأت في التذبذب والابتعاد بعد عام 2008، ونتيجة لذلك فإن أسعار الغذاء في المملكة لم تعد تتبع الاتجاه في أسعار الغذاء العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، فعلى الرغم من انخفاض أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2011 إلا أن أسعار المواد الغذائية المحلية ما زالت تشهد ارتفاعا في السوق المحلية.
كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن هناك عوامل خارجية تؤدي إلى انخفاض أسعار واردات المواد الغذائية ورغم ارتفاع قيمة الريال المرتبط بالدولار أمام معظم العملات الرئيسية، ما يعني استيراد السلع من الدول الموردة بأسعار أقل إلا أن أسعار الواردات لم تنخفض، وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن هناك دراسات أثبتت أن معدل انخفاض أسعار الواردات من الشركاء التجاريين لا يتبع بالضرورة تغير أسعار الصرف، وأن المصدرين يتحملون جزءا من التغير لمحاولة الحفاظ على حصصهم في السوق.
اللافت في التقرير أنه لم يحاول إيجاد الأسباب لهذا الخلل، بل أرجعها إلى دراسات عدة حول هذا الموضوع في دول أخرى، مع إشارة التقرير إلى أن هناك حاجة لدراسة التفاوت بين أسعار الجملة ومؤشر تكاليف المعيشة الذي يشمل تكاليف النقل والمناولة والتوزيع والتسويق وهوامش الربح، وأن ذلك يمكن أن يساعد على تفسير ظاهرة ضعف العلاقة بين أسعار الغذاء العالمية والأسعار المحلية، أي أن الوزارة تعترف بأن الأمر أصبح ظاهرة، وتمت ملاحظته منذ عام 2011 وحتى عام 2014 الذي اكتشفت فيه الوزارة الحاجة إلى عمل الدراسة.
