في استمرار للتجاوزات المتتابعة التي دأبت جماعة التمرد الحوثي على ارتكابها خلال الفترة الأخيرة، أكدت مصادر داخل العاصمة صنعاء أن منسوبي الجماعة بدؤوا في عرض أسلحة شخصية للبيع، عبر بعض الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار ناشطون على تلك المواقع إلى أن أشخاصا محسوبين على ما تسمى بـ"اللجان الشعبية" بدؤوا خلال الفترة الأخيرة بعرض مسدسات وبنادق آلية للبيع، بصورة مكثفة وبكميات كبيرة، مشيرين إلى أن معظم تلك الأسلحة سبق أن قامت الأجهزة الأمنية أيام حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة، بضبطها في المنافذ اليمنية، وخصوصا البحرية، ضمن شحنات أسلحة كبيرة كانت متجهة إلى اليمن.
وأضافوا أن الفترة التي سبقت اجتياح المتمردين للعاصمة، وسيطرتهم على مقاليد الأمور، شهدت ضبط عشرات الشحنات، التي حاول أصحابها تهريبها عن طريق البحر، ومعظمها مسدسات، وبنادق آلية، وذخيرة متنوعة، كانت في طريقها إلى اليمن، من إيران، وبعض دول آسيا، وأوروبا، ودول أميركا اللاتينية، وأن الأجهزة المختصة قامت بتوريد كل الكميات المضبوطة إلى مخازن وزارة الداخلية، إلا أنه أخيرا بدأت تظهر قطع من تلك المسدسات المضبوطة، وهي معروضة للبيع على شبكة الإنترنت من قبل عناصر محسوبة على جماعة الحوثي واللجان الشعبية.
وأضافت مصادر أخرى أن ميليشيا الحوثي قامت بنهب كل الأسلحة التي سبق أن ضبطتها الحكومات السابقة، وقامت بتوزيعها على عناصرها وقياداتها. حيث نهبت تلك الأسلحة، وخصوصا المسدسات، من الأدلة الجنائية، وكذا مخازن وزارة الداخلية والدفاع.
واستطردت بالقول إن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجماعة المتمردة، واضطرت بسببها إلى بيع المشتقات النفطية، والخصم من مرتبات الموظفين، وإرغام التجار ورجال الأعمال على التبرع بمبالغ ضخمة، دفعتها إلى بيع تلك الأسلحة للمواطنين، بهدف إيجاد موارد إضافية لما يسمى بـ"دعم المجهود الحربي". وفي المقابل أشار آخرون إلى أن شخصيات نافذة وسط المتمردين تتولى بيع تلك الأسلحة لمصالحها الخاصة، وأنهم قاموا بعرضها عبر وسطاء يتولون بيعها نظير عمولات.
