كشفت وزارة الخارجية المصرية عن تحرك القاهرة لنيل عضوية مجلس الأمن الدولي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد إنه يتم حالياً الإعداد لمشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، سواء الاجتماعات التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية أو الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يتم الإعداد أيضا للاجتماعات واللقاءات التي ستعقد على هامش وبعد اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك".
وبشأن التحرك المصري الخاص بترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، قال أبو زيد إن "مصر مرشحة عن أفريقيا للحصول على هذا المقعد، وحملة الترشح تهدف إلى الحصول على أكبر قدر من الأصوات من خلال عرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الحالية والتنسيق مع الدول الكبرى، خاصة أن مصر دولة ذات ثقل إقليمي، وحينما تدخل مجلس الأمن تتطلع الدول الأخرى والكبرى لمعرفة أجندتها، مذكرا بأن مصر لديها محيط إقليمي، عربيا وأفريقيا، ولها رؤية تجاه النزاعات والأوضاع الحالية في أفريقيا والعالم العربي".
إلى ذلك، أكدت مصر أمس رفضها للانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين الماضي. وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية، "مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر كثيرون من مواطني تلك الدول أنها مقيدة للحريات، لذلك لا بد من احترام استقلالية القرار المصري، خاصة أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى".
وأضاف "وزارة الخارجية المصرية أعدت مذكرة تفصيلية لشرح أهم بنود القانون، التي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة".
من جهة أخرى، قرر القائم بأعمال النائب العام في مصر، المستشار علي عمران، إخلاء سبيل 125 محبوسا احتياطيا، من المتهمين على ذمة بعض قضايا العنف التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن المفرج عنهم من الطلاب وأصحاب الحالات المرضية والإنسانية، وإن قرار الإفراج عنهم جاء مراعاة لظروفهم، وحفاظا على مستقبلهم، وإنه يأتي في إطار مواصلة تنفيذ القرار الذي أصدره النائب العام في نوفمبر 2013، بتكليف المكتب الفني فحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا".
سياسياً، كشف رئيس اتحاد النقابات المستقلة، ومقرر عام مساعد لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور في 2014، الدكتور أحمد خيري، عن محاولات لإقناع رئيس اللجنة، عمرو موسى، بالقيام بلم شمل التحالفات الانتخابية المتفرقة، مضيفاً، في تصريحات صحفية، أنه "في إطار هذه المساعي التقينا موسى، الذي اتفق معنا بدوره في أن كثرة التحالفات الانتخابية لا تصب في مصلحة القوى الداعمة للدولة المدنية، واختيارنا لموسى للنقاش معه حول كثرة التحالفات الانتخابية جاء باعتباره شخصية تتمتع بالحنكة السياسية والقدرة على علم الجميع حولها، وليس للإعداد لتوليه رئاسة البرلمان كما يزعم البعض".
