فيما تستعد معظم مناطق المملكة في عملية قيد الناخبين التي ستنطلق بعد غد، كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أنهم بادروا بطلب مراقبة سير الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن الملاحظات التي يتم رصدها ستوضع في تقرير نهائي يصدر بعد الانتخابات يحدد كل ما يمكن ملاحظته ويرسل نسخة منه إلى وزارة الشؤون البلدية لتفادي بعض الأخطاء التي وقعت ولوحظت، والبناء عليه إن كانت هناك إيجابيات تم رصدها.
معايير محددة للمراقبة
وأوضح القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أنهم أشعروا أمس وزارة الشؤون البلدية والقروية برغبة الجمعية بمراقبة الانتخابات البلدية، مؤكدا أن نظام المجالس البلدية يسمح بذلك، مضيفا "عادة المراقبة تشمل مراحل مختلفة، فهناك مراقبة عينات عشوائية من مراكز الاقتراع والناخبين، والأمور التي تتم أثناء الانتخابات".
وأشار إلى أن الجمعية لها سابق تجربة في هذا الموضوع حينما راقبت المرحلة الأولى من الانتخابات، وهناك معايير محددة يتم التأكد من توافرها وإذا وجدت ولم يكن هناك خللا يشوبها فتكون النتيجة انتخابات نزيهة، وإذا كان هناك خلل فسيتم الإعلان عنه في حينه، وغالبية المراقبة التي تقوم بها الجمعية بعد التنسيق مع الوزارة ستكون محددة على معايير معينة يتم التأكد من توافرها، ويتم أيضا الإعلان عما يتم ملاحظته في حينه، ويصدر تقرير بعد نهاية الانتخابات بما تم ملاحظته ورصده.
استمارة تتضمن معايير
وبين القحطاني أن هناك استمارة للمراقبة تتضمن مجموعة من المعايير من ضمنها تهيئة مراكز الانتخاب، والسماح بوجود المراقبين لمندوبي المرشحين، وهل الدعاية احترمت أوقاتها؟، وهل المراكز فتحت في أوقاتها؟، وإقبال الناخبين، وتدخل الجهات الإدارية في عمل الانتخابات وغيرها. وتابع "يتم التأكد من كل هذه العناصر وغيرها عن طريق استمارة معينة، وسيكون هناك تنسيق مع الوزارة ولجنة الانتخابات بشأن الاستمارات في أوقاتها".
إزالة الخروقات المرصودة
وعن الإجراءات المتوقع اتخاذها من قبل الجمعية في حال رصد خلل في عملية سير الانتخابات، أوضح القحطاني بأن هناك إجراءات فعلية من خلال التنسيق مع لجنة الانتخابات العامة، لإزالة مثل هذه الخروقات في حال تم رصدها، إضافة إلى رفع ما يرصد من ملاحظات إلى اللجان المحلية المكلفة بالقيام بضمان نزاهة الانتخابات وبتسيير إجراءات أعمالها.
