تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير حاليا في قضية الطفل المفقود، الذي استبدل بآخر ميت، وسلم إلى والده الذي شكك في نسبه إليه، وطالب بتحليل وراثي أثبت في النهاية شكوكه. وردت صحة عسير أمس على المواطن ظافر الشهري الذي طالبها بحل لغز اختفاء مولوده الذي لا يعرف مصيره حتى الآن، وقالت على لسان المتحدث باسمها سعيد النقير "إن الموضوع لم يعد من اختصاصها الآن، وإن كافة الأوراق المتعلقة بهذه القضية باتت في يد الجهات المختصة".
وأضاف النقير: "ما يخص تبديل جثة المولود فقد رفعت صحة المنطقة مرئياتها إلى إمارة المنطقة التي أحالت القضية في 6 رمضان الماضي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر فيها حسب اختصاصاتها في مثل هذه القضايا".
ردت الشؤون الصحية في منطقة عسير أمس على مطالبات وتساؤلات المواطن ظافر الشهري الذي استلم من مستشفى خميس مشيط للولادة مولودا ميتا لا يمت إليه بصلة حسب نتائج الفحص الوراثي، قائلة إن الموضوع لا يخصها الآن، وأن كل الأوراق المتعلقة بهذه القضية باتت في يد الجهات المختصة، في إشارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تحقق حاليا في القضية لمعرفة ملابساتها.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها أول من أمس مطالبة المواطن لصحة عسير بأن تجيب عن لغز اختفاء مولوده الذي لا يعرف مصيره حتى الآن.
وبرأت صحة عسير، على لسان المتحدث باسمها سعيد النقير، ساحة طاقمها الطبي حول وجود خطأ طبي صاحب ولادة زوجة المواطن ظافر الشهراني الذي توفي مولوده بعد الولادة بأيام، وذلك في شهر رمضان قبل الماضي، واتهم الشهراني آنذاك الأطباء المشرفين على حالة زوجته قبل الولادة بالتقصير في أداء مهماتهم، ما تسبب في تأخير الولادة عن وقتها الطبيعي الأمر الذي أدى إلى إصابة المولود بمضاعفات قادت إلى وفاته، ليكتشف لاحقا عند ذهابه لاستلام جثته أنه ليس ابنه، وطالب بإجراء فحص وراثي أثبت شكوكه حول نسب الطفل.
وحول ذلك، قال النقير إن صحة المنطقة شكلت لجنة للاطلاع على ادعاء والد الطفل، ورأت اللجنة بعد التحقيقات أن أطباء النساء والولادة بالمستشفى والفريق الطبي بقسم الحضانة تعاملوا مع الحالة وفق الأصول الطبية ولم يثبت للجنة وجود أي خطأ طبي وعلى إثر قرار اللجنة تم رفع حظر السفر عن كل من تعامل مع الحالة.
وأضاف: "أما ما يخص الإجراء الإداري المتعلق بتبديل جثة المولود فقد رفعت اللجنة مرئياتها إلى صحة المنطقة التي نقلته بدورها إلى إمارة منطقة عسير، حيث صدر على إثرها توجيه من مقام الإمارة في السادس من شهر رمضان الماضي بتحويل كامل المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في القضية حسب اختصاصاتها في مثل هذه القضايا".
