كشفت مكالمة هاتفية صاخبة بين الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وابنه العميد أحمد، الذي يقيم في الإمارات، عن خلافات حادة بينهما على خلفية توجيهات الأخير لعناصر الحرس الجمهوري بالتوقف عن القتال إلى جانب الحوثيين.
وأكد لـ"الوطن" مصدر من داخل حزب المؤتمر الشعبي العام أن المخلوع أجرى مكالمة مع نجله، موبخا إياه على توجيهاته التي كانت سببا مباشرا في استرداد الثوار محافظتي شبوة وأبين، إلا أن الأخير تمسك برأيه، مؤكدا أن مساندة الحوثيين تمثل تهديدا للاستثمارات الكثيرة التي يحتفظان بها في عدد من دول العالم التي أخذت موقفا معاديا للانقلابيين.
كشف مصدر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عن خلافات كبيرة نشبت بينه ونجله العميد أحمد، على خلفية التوجيهات العسكرية التي أصدرها الأخير خلال الفترة الماضية لعناصر الحرس الجمهوري الذي كان يتولى قيادته ولا زال يحتفظ بولاء كثير من ضباطه بصورة شخصية، بالتوقف عن القتال إلى جانب المتمردين الحوثيين، وتسليم المعسكرات التي لا زالت بحوزتهم إلى عناصر المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالي للشرعية.وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات إلى "الوطن" أن صالح اعترض بشدة على تلك التعليمات، وأجرى مكالمة هاتفية صاخبة مع ابنه الموجود في الإمارات، وبخه فيها على توجيهاته التي قال إنها كانت سببا مباشرا في استرداد الثوار لمحافظات شبوة وأبين، إلا أن الأخير تمسك برأيه، وطالب والده بالتوقف عن مساندة الحوثيين، مشيرا إلى أن ذلك الموقف يمثل تهديدا للاستثمارات العديدة التي يحتفظان بها في العديد من دول العالم التي أخذت موقفا معاديا للانقلابيين.
ومضى المصدر بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في النزاع بين المخلوع ونجله، مشيرا إلى أن بعض عناصر الحزب الموجودة في الخارج تجري محاولات حثيثة لاحتواء الخلاف.ويشير متابعون إلى أن إصرار المخلوع على تحدي شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والاستمرار في مواجهة قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني يمثلان انتحارا صريحا، لا سيما أن الأمم المتحدة فرضت عليه عقوبات، وجعلته في مقدمة الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية في اليمن، ما يؤكد مثوله أمام المحاكم اليمنية والدولية.
وكانت شخصيات مسؤولة داخل الحكومة اليمنية قد رفضت مجرد التفكير في الطلب الذي تقدم به المخلوع عبر العديد من الوسطاء، لمنحه خروجا آمنا، مقابل التوقف عن دعم الحوثيين، والخروج من البلاد بصورة نهائية، وهو العرض الذي كان قد تقدم به وزير خارجيته الأسبق عدة مرات، وهو ما قوبل بالرفض التام، الذي وصل حد تهديد القربي نفسه بضمه لقائمة المطلوبين على ذمة قضايا جنائية، إبان فترات حكمه، وهو ما دفعه للتوقف عن طرح الموضوع.كما تجمع غالبية الشعب اليمني على ضرورة محاكمة صالح، وإيقاع العقوبة العادلة بحقه، على ما تسبب فيه من جرائم عديدة طيلة فترة حكمه التي تجاوزت 33 عاما، وإلزامه بإعادة الأموال الطائلة التي نهبها من البلاد وتتجاوز 61 مليار دولار، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
