قدر الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين عدد الزائرين إلى المملكة الذين سيخضعون للتأمين الصحي الإلزامي بنحو 1.6 مليون زائر، وذلك باستثناء حجاج بيت الله الحرام، والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة، مبينا أن التطبيق سيبدأ في الربع الأخير من عام 2015.وجاء الإفصاح عن هذا الرقم خلال تجمع عقد في العاصمة الرياض أمس، بهدف استكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، تمهيدا لتطبيق إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية، بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، وهو الإجراء الذي يشمل مرافقيهم، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 الصادر في جمادى الأولى العام الماضي.
التجمع الطبي الذي شارك فيه 30 مختصا يمثلون سبعا من شركات التأمين الصحي، تناول تعريفا شاملا عن "وثيقة زائر" التأمين الصحي ودور مجلس الضمان الصحي التعاوني في صناعة سوق التأمين، إضافة إلى نبذة عن دور وزارة الخارجية في تطبيق التأمين على الزائرين.
وأضاف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني خلال التجمع أن مجلسه اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، ولأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي الطارئ والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.
