نسميهم "أصحاب السعادة"، لكن "بعضهم" يجلب لنا "التعاسة"!
نقدر "المسؤولين" لكن بعضهم لا يحترم "العمل" ولا "الناس" ولا يقدر "المسؤولية" التي يتولاها.
التاريخ الحديث المرئي وليس المروي، نقل لنا قصة "أمينٍ" ينهر مواطنا؛ لأنه كرر عليه شكواه، ثم يرمي صاحب السعادة أسباب الغضب على "الضغط والسكر" وليس شخصيته اللطيفة السمحة، سامح الله الأمراض!
وحفظ لنا التاريخ المرئي، قصة "مدير عام" طرد مواطنة بعمر أمه؛ ثم عاقبته وزارته بـ"اللوم" فقط؛ رغم أن لجنة التحقيق حملته جزءا من مسؤولية الخطأ؛ ثم تجد من يبرر له بأنه ربما تكون السيدة قد أخطأت في حقه، أو رفعت ضغطه فلم تلتقط الكاميرا إلا مشهد انفجاره غاضبا بينما لم توثق أسباب الغضب، ربما، لكن الحقيقة أن المسؤولية ليست سهلة ومنصب المدير العام يحتاج شخصية إدارية تتحمل وتصبر وتتعامل مع كل القضايا بأسلوب "شعرة معاوية"؛ لأنه وجد ليُسير العمل، ولم يوضع على كرسي المنصب لنبحث عن تبريرات لأخطائه.. فإن لم يجد في نفسه قدرة على تحمل المسؤولية والصبر على أذى المراجعين فليتنازل عن المنصب!
والقصص كثيرة جدا، بعضها ظهر في فيديوهات وتناقلها الناس، وأظن ذلك أكبر عقوبة على المسؤول المخطئ؛ لأن التاريخ سيحفظ المشهد، ولن يحفظ التبرير، وبعض القصص بقيت طي الكتمان لأنها وقعت خلف الأبواب، لكن إذا كان هذا ما ظهر من أخلاق "بعض" أصحاب السعادة فما خفي أعظم!
آخر تقليعات أصحاب السعادة أنهم تجاوزوا التوبيخ والطرد، إلى الصفع، فلم تعد خافية على أحد قصة الشيخ الذي يقف على أبواب التسعين عاما، حين تقدم بشكوى ضد صاحب السعادة "وكيل في إحدى الوزارات" صفعه على وجه؛ لأنه اشتكى إلى سعادته من تأخر معاملته!
صاحب السعادة الوكيل لم يتنازل ليذهب إلى المحكمة بل أوكل شخصا ينوب عنه من وزارته، وحين طلب القاضي يمين المهتم سعادة الوكيل، احتال صاحب السعادة وأرسل إلى الشيخ المصفوع من يراضيه ويعرض عليه الصلح والتنازل عن القضية مقابل 100 ألف ريال!
(بين قوسين)
تنازل المشتكي عن حقه الخاص، لكن ماذا عن الحق العام في القضية، كما يقول المحامي عبدالرحمن اللاحم في مقالته في "الحياة"، إذ يشير إلى أن هناك جانبا جنائيا للواقعة يمثل حق الدولة والمجتمع، إضافة إلى المخالفات الإدارية الجنائية فيها.
