أثارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) جدلا بنشرها دليلا حول قانون الحرب يضعف كما يبدو الحماية التي يتمتع بها الصحافيون مراسلو الحرب لكنها تعترف بأن القضية لم تنته بعد.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم حيال هذا الدليل الذي يمكن بموجبه اعتبار الصحافيين "مقاتلين غير شرعيين" أو جواسيس أو عناصر في جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة. وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار في رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن "الدليل الجديد يتخذ موقفا خطيرا لأنه يلحظ أن نقل المعلومات يعتبر في بعض الحالات (...) مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية".
وأضاف أن "هذا التعبير يفسح المجال واسعا أمام تفسيرات ويمكن أن يعرض وضعهم للخطر".
وتابع إن الدول "من واجبها حماية الصحافيين الذين يغطون النزاعات المسلحة كما يذكر القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن". وفي نيويورك، عبرت لجنة حماية الصحافيين عن القلق نفسه بينما دانت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية هذا الأسبوع قواعد يمكن أن تجعل تغطية النزاعات المسلحة من قبل الصحافيين "أكثر خطورة وقاسية وخاضعة للرقابة".
وقالت أستاذ القانون الدستوري في جامعة مينيسوتا هايدي كيتروسر التي تعمل خصوصا في القضايا المرتبطة بأسرار الدولة، إن الصيغ الجديدة التي وضعها البنتاجون يمكن أن تتضمن بذور قيود على حرية الصحافة.
وأضافت أن "المضاعفات الممكنة لذلك تثير القلق لأنها تتناقض مع المبادئ الدستورية الأميركية"، ولأنه أيضا "يمكن أن تستند إليها أنظمة استبدادية لتبرير عمليات التصفية التي تقوم بها ضد الصحافيين".
من جهته، قلل ستيفن افترجود من اتحاد العلماء الأميركيين الذي يتمتع بنفوذ كبير ومتخصص بقضايا السرية، من أهمية هذه الانتقادات، مشيرا إلى أن النص ليس سوى استعادة لقوانين أو ممارسات قائمة أصلا.
وقال افترجود إن "الأمر مرتبط إلى حد ما بالطريقة التي تفسر فيها هذه القوانين عند تطبيقها".
وأضاف إن "ما يبدو واضحا هو أن المواقف المتطرفة للطرفين من القضية خاطئة"، موضحا أن "الإلغاء الكامل للتغطية الصحافية للحرب غير مقبول بالتأكيد، لكن الأمر ينطبق أيضا على مفهوم الحرية المطلقة للصحافة".
وتابع "هناك بالتأكيد أسرار شرعية في ميدان المعركة يحق للعسكريين حمايتها. لكن طريقة التحرك بين هذه المواقف المتطرفة أقل وضوحا ويصعب تحديدها في الوقت الحالي". وقال البنتاجون إنه أخذ علما بالانتقادات ولم يستبعد مراجعة بعض الصيغ التي وردت في الدليل. وقال اللفتنانت كولونيل جو سويرز "نصر على أن الدليل صحيح قانونيا".
