يتجه عدد من الجمعيات الخيرية المحلية إلى القضاء الأميركي لملاحقة "تويتر" بسبب حملات التشويه التي تديرها شركات تعمل في مجال إدارة محتوى الإعلام الجديد. وكشف المكتب القانوني الذي يتولى القضية ل"الوطن" أن الجمعيات استعانت بشركة متخصصة في التحليل الإلكتروني، وخلصت النتائج إلى وجود عمل منظم يهدف إلى شيطنة الجمعيات
الخيرية السعودية أمام الرأي العام المحلي والدولي، باتهامها بالوقوف خلف الجماعات الإرهابية.
حصلت "الوطن" على نسخة من مذكرة قانونية خاصة سيتقدم بها عدد من الجمعيات الخيرية المحلية، لمقاضاة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بسبب استمرار تشويه صورتها الذهنية عبر عدد من الحسابات الشخصية والهاشتاقات التي تحاول اتهامها بدعم جماعات إرهابية مسلحة ماليا وفكريا.
أراجيف باطلة
وذكر المكتب القانوني الذي سيتولى القضية أمام إحدى المحاكم الأميركية لـ"الوطن" أن هذه الجمعيات طالبت "تويتر" أكثر من مرة أن يحظر هذه الحسابات التي تهاجمها، مشيرا إلى أن اتهامات هذه الحسابات اعتمدت على "أراجيف باطلة" - على حد وصف المذكرة- وابتعادها عن طرح أي وثائق تثبت بالأدلة القطعية دعم الجمعيات الخيرية في المملكة للجماعات الإرهابية.
وأضاف المكتب عبر مذكرته أن هذه الجمعيات لجأت إلى شركة متخصصة في التحليل الإلكتروني واستمر عملها لأكثر من سبعة أشهر، للخروج برؤية واضحة، حيث حملت نتائج هذا التحليل عددا من الحسابات وأسماء أصحابها، وعددا غير قليل من الهاشتاقات التي تنادي بحصار العمل الخيري في المملكة، بل أشار أحد رؤساء أكبر الجمعيات الخيرية بتوجيه الاتهام المباشر إلى طرفين أساسيين واعتبرهما المحرضين الرئيسيين على عمل الجمعيات وهما: اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية، وجماعات شيعية متطرفة محسوبة على الحرس الثوري الإيراني.
شيطنة الجمعيات
ولم يحدد القائمون على المذكرة القانونية توقيتا محددا لرفع القضية رسميا في أحد المحاكم الأميركية بمدينة سان فرانسيسكو التابعة لولاية كاليفورنيا مقر شركة "تويتر" الأم، إلا بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية القائمة على الدفوعات القانونية الكاملة.
وعند استعراض مضامين عمليتي الرصد والتحليل الإلكترونية، ظهرت لدى هذه الجمعيات عدة دلالات منها: وجود عمل إعلامي منظم يهدف إلى بلورة رأي عام إقليمي ودولي، ومحاولة شيطنة الجمعيات السعودية الخيرية أمام الرأي العام المحلي والدولي باتهامها أنها تقف خلف دعم الجماعات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي سيؤدي - بحسب المذكرة- إلى نزع مصداقيتها في أعمالها الخيرية.
حسابات مضادة
ورصدت إحدى أكبر الجمعيات الخيرية السعودية التي وردت في مذكرة التحليل الإلكتروني أكثر من 20 حسابا إلكترونيا يستهدفها بشكل منظم، وأكثر من 1000 حساب وهمي، يدار من قبل شركات خدمية في إدارة محتوى الإعلام الجديد، تهدف من خلال تلك الحسابات التي تدار بشكل مركزي إلى إغراق أي قضية إلكترونية تصب لصالح الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة. أهم بنود المذكرة هي استناد تلك الجمعيات على الإجراءات المتبعة التي وضعتها وزارة الداخلية التي نظمت بشكل قانوني إدارة العمل الخيري، وبهذه القضية يكون سيناريو ما بعد سبتمبر 2001، قد عاد إلى الواجهة حينما وجهت الإدارة الأميركية في عهد بوش الابن اتهاما لجمعيات سعودية ورجال أعمال بدعم تنظيم القاعدة.
