أكد مختصون لـ"الوطن" أن متطلبات البنوك تأمين دفعة لا تقل عن 30% من قيمة العقار تقف عقبة في طريق حل مشكلة الإسكان بالمملكة، مبينين أن هاجس كل مواطن سعودي الحصول على مسكن، بينما هناك قرارات تعجيزية لإنهاء أكبر عقبة تواجه المواطن، متعجبين في ذات الوقت من أرباح البنوك التي تصل إلى نصف قيمة القرض، متمنين من مؤسسة النقد العربي السعودي إعادة النظر في ذلك لكي تطبق أول عمليات الحلول على أرض الواقع.
من جهته، راهن نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة الصناعية أحمد الكريمي لـ"الوطن" على أن المطور العقاري يستطيع توفير متطلبات وزارة الإسكان للوحدات السكنية، مؤكدا أن بعض الشروط والتعقيدات تعطلهم من حركة الإنشاء السريع والتصاريح والفرز والإفراغ وغيرها من العقبات التي تقف أمام المطور.
وواصل نائب رئيس اللجنة العقارية أن من يشتري ويترك الأرض بلا إعمار هم في الغالب ليسوا تجار عقار، ونتاج ذلك وجود الأراضي البيضاء، مؤكدا أنهم يستحقون فرض رسوم على الأراضي بأثر رجعي منذ شرائها، أما تجار العقار والمكاتب الهندسية والمساحية فهم الأعرف بالأنظمة والقوانين التي تربط العقار مع الوزارات.
وأوضح أن تراخيص البيع على الخارطة كذلك عائقة للمطور مثل الدفعة الأولى بأن تكون محددة في العقد والأفضل من ذلك أن تكون بتقدير من المطور وفق مصروفات المشروع ومدة التسليم وغيرها، وأيضا اشتراط ضمان عشر سنوات على الكهرباء والسباكة بعشر سنين، بينما يفترض أن تكون هناك حماية للمستهلك من بيع المواد الجيدة والمتوسطة والممتازة والضمان المفروض في العقد يزيد من قيمة التكلفة على الوحدة السكنية وأيضا حجز نسبة من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية إلى ما بعد نقل الملكية وغيرها.
وأكد الدكتور أحمد الكريمي أن ما يجري في السوق العقارية في الفترة السابقة من ركود عام وتصحيح للقيمة العقارية بالنزول، يرجع إلى عدة أسباب من انخفاض سعر البترول وغيره من العوامل، مفيدا بأنه في حال تم مقارنة ما يحصل في السوق العقارية الآن وما حصل في أيام حرب الخليج نجد أن المقارنة تكمن في مرض العقار ثم تستعيد نشاطها بأفضل مما قبل، منوها بأن السوق العقارية تتأثر بالقرارات التي تنفذ على الواقع.
وأضاف الكريمي: "هناك قرار صدر بإيقاف بيع الزوائد التنظيمية قديما فقد كانت الأمانة في يوم من الأيام تقوم بمنح المواطنين رخصا للبناء بعد استكمال الزائدة، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة كما ورد في القرار، والآن تم إيقافها نهائيا من قبل أمانة ناهيك عن كتابة العدل التي لم تراع المصلحة العامة وهذا أيضا من أسباب ارتفاع العقار لقلة المعروض وكثرة الطلب، وأرجو أن تحل هذه القضية عاجلا"، مشيدا بقرار السماح بالبيع والشراء في نطاق توسعة المسجد النبوي الشريف بعد أن تم إيقافه قرابة السنوات الأربع.
