أقدمت ميليشيات الإرهابيين الحوثيين أول من أمس على ارتكاب جريمة بشعة، تضاف إلى سلسلة جرائمهم العديدة، حيث قامت بقتل طفل لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، بسبب محاولته الهرب من أحد معسكرات التجنيد في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة الحدودية.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الطفل الذي يدعى محمد الحسن ينحدر من محافظة صعدة، وتم أخذه إلى معسكرات التجنيد دون موافقة أسرته، وأرغم على مواصلة التدريب العسكري بالقوة، رغم إعرابه في أكثر من مرة عن رفضه الانخراط في صفوف مقاتلي التمرد. وتعرض بسبب مجاهرته برفض الانضمام للتمرد إلى عقوبات عديدة.
ومضت المصادر بالقول إن الطفل حاول أول من أمس الهرب من موقع التجنيد، والعودة إلى منزل ذويه، إلا أن حراس المعسكر أمسكوا به وأشبعوه ضربا واقتادوه إلى مكتب قيادة المعسكر، حيث نظمت له محاكمة صورية على الفور، وصدر القرار بإعدامه وسط المجندين، حتى يكون عبرة لغيره، ولكي يمتنع الآخرون عن محاولة الفرار.
ومضت المصادر بالقول إن مدير المعسكر الذي يكنى بـ"أبو الوليد" أصدر قرارا فوريا لم يستغرق خمس دقائق بإعدام الطفل شنقا أمام زملائه، وأطلق تهديداته للبقية بأن هذا سيكون مصير كل من يرفض القتال في صفوف الميليشيات الإرهابية.
وأشارت المصادر إلى أن جثة الطفل سلمت إلى عائلته يوم أمس، وزعمت جماعة الحوثي أنه قتل في جبهات الجهاد. كما منعت أسرة الطفل من فتح التابوت والتأكد من جثة طفلهم، إلا أن عائلة أخرى أبلغتهم أن ولدهم أعدم شنقاً بسبب محاولته الهرب قبل يومين.
وبعد أن قامت أسرة الطفل بإبلاغ منظمات حقوقية في المحافظة بالواقعة، وطلبهم التحقيق في وفاة ابنهم، تلقوا اتصالات هاتفية من قيادات في اللجنة الثورية بالمحافظة هددتهم فيها بالقتل إن واصلوا السير في هذا الاتجاه.
وكانت تقارير دولية حديثة قد حذرت من تصاعد ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن، بواسطة جماعة الحوثيين، وقالت إنها تهدد مستقبل الطفولة في البلاد. ووجهت اتهامات صريحة لجماعة الحوثي وأنصار الشريعة وقوات الرئيس صالح بالزج بمئات الأطفال في النزاع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة في اليمن، محمد الأسعدي، في تصريحات صحفية أن الأزمة الحالية ضاعفت من حجم المشكلة بنسبة تفوق 47% عما كانت عليه سابقا. فيما يقول رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة أحمد القرشي، إن المشكلة تزايدت أكثر من ذلك بكثير وارتفعت بنسبة 400%، حسب تقديرات ناشطي سياج.
