كشف ممثل السعودية والخليج العربي بالاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" الدكتور المهندس نبيل عباس عن وجود منقوصات في صياغة عقد الإنشاءات العامة الجديد، والمعروف في أوساط المهندسين بـ"فيدك السعودي"، حيث لوحظ غياب تعريفات مهمة تمثل أساس بناء الحكم بين الأطراف، فضلا عن ضبابية آليات المراسلات التي تمثل المحرِّك الرئيسي للمشروع، والتي من خلالها تحفظ حقوق الأطراف وتتوزع المسؤوليات، مما يتوافر وجوده في نموذج الفيديك العالمي، كونه المرجع الاسترشادي لفيدك السعودي.
وقال الدكتور نبيل عباس انه تم الانتهاء مؤخرا من إعداد دراسة تقييم شاملة لجميع بنود عقد فيديك السعودي، بناء على طلب لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث عمدت الدراسة إلى تحليل المخاطر المحتملة في العقد الجديد من خلال تحليل البنود والأبواب، وذكر التعديلات اللازمة من خلال التوصيات على كل باب، وذلك بهدف إدراجها في مسودة العقد، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة استباقية لتحسين وتجويد العقد الجديد قبل تطبيقه بشكل نهائي من وزارة المالية، حيث سيكون المرجع القانوني في جميع العطاءات والمشاريع الحكومية.
ويعرف عقد فيديك العالمي بأنه صيغة عقود قياسية معتمدة دوليا، تنظم أفضل الممارسات والعلاقات بين المعنيين في مجال البناء والتشييد، لذالك شرعت وزارة المالية -وفي سياق ترتيباتها لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات- في إعادة النظر في عقد الإنشاءات الحكومي الحالي، من خلال إعداد صيغة جديدة استرشدت بشكل كبير بعقود "فيديك"، حيث قامت الوزارة وبناء على ما تتمتع به من تفويض خولها إياه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بإعداد صياغة عقد جديد للإنشاءات العامة، تعارف عليه المهندسون بفيديك السعودي، وهو في انتظار رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
