من سيصدق أنه حتى عام 2015 ما زال الحديث عن سوء مرافق استراحات الطرق ساري المفعول وممتد الصلاحية؟ ومن سيوافقك حين تشرح لأحدهم أنك قطعت مسافة 1000 كلم من شمال المملكة وحتى جنوبها دون أن تظفر بدورة مياه واحدة صالحة للاستخدام الآدمي؟
من سيستوعب أن مئات المقالات وعشرات التقارير الصحفية والتلفزيونية لم تغير من الوضع شيئا؟ ومن سيدرك أنه لا أنباء تشير عن وجود حل جذري لهذه المعضلة المزمنة، سوى اجتماعات ثلاثية ورباعية ومؤخرا خماسية، تسفر نتائجها عن وفرة في الكلام وتخبط في الأفعال وتصريحات صحفية تكذبها كل الصور القادمة من موقع الحدث!
بعد كل ما سبق، فإنني أطالب بدراسة نفسيات المسؤولين عن هذا الملف المخجل، والذين يتضح جليا أنهم يمتازون -حفظهم الله- بصمود عجيب وبرود غريب وحصانة فائقة ضد كل أنواع الانتقادات المقروءة والمسموعة والمرئية أيضا، والتي كانت كافية -لو كانت في مكان آخر- لإحداث حزمة إقالات صارمة وسلسلة إجراءات عاجلة ووضع ضوابط واشتراطات مستقبلية تضمن عدم العودة إلى الوضع الكارثي الحالي!
قبل أربع سنوات تقريبا، وإبان موسم الحج، انتقل المذيع بكاميرته إلى إحدى استراحات الطرق على الطريق الرابط بين الرياض ومكة، وسأل الحجاج الخليجيين عن رأيهم في مستوى الخدمات هناك، وجاءت الإجابات بكل مفردات التذمر التي عرفتها معاجم اللغة، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا عند المسؤولين!
في عام 2014 بعثت زائرة بريطانية بملاحظاتها إلى الجهات ذات الاختصاص حول تدهور أوضاع دورات المياه والمرافق الصحية على إحدى الطرق، وهو الأمر الذي "استنفر" ثلاثا من أمانات وزارة الشؤون البلدية والقروية كما جاء في الخبر، إلا أن ذلك الاستنفار العظيم لم يسفر عن أي تغير ملموس على ملاحظات الزائرة البريطانية!
وقبل أقل من شهر طالبت زائرة مصرية بمعاقبة أصحاب محطات الطرق السريعة، لتدنى مستوى النظافة فيها، كما وجهت رسالة إلى المسؤولين في المملكة بضرورة الاهتمام بمرافق تلك الأماكن، وأنها لا تمثل التطور الذي تعيشه المملكة.
الأمر الإيجابي في كل ما سبق، أن المسؤولين عن هذا الموضوع العصي عن الحل يعاملون الشكاوى المحلية والخارجية بذات المعاملة، وذلك حين يصمون آذانهم عنها جميعا، وهذا عدل يستحق الشكر والامتنان!
