أكد نائب الأمين العام لشؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية عبدالله المنصور، أن اللوائح التنفيذية للمجالس البلدية في دورتها الجديدة "الثالثة"، التي تشتمل على الجنسين "ذكورا، وإناثا"، شددت على تطبيق الضوابط الشرعية في كافة مراحل العملية الانتخابية، ومنع كافة أشكال الاختلاط بين الرجال والنساء، سواء كانوا مرشحين أو ناخبين.
وبين المنصور لـ"الوطن" أمس أن النظام سمح للمرشحين والمرشحات، تنفيذ مقرين انتخابيين منفصلين لحملاتهم الانتخابية، أحدهما يخصص للناخبات، والآخر للناخبين، ويخاطب المرشح الناخبات في المقر النسائي له من خلال الدائرة الصوتية أو التلفزيونية المغلقة، وكذلك المرشحة تخاطب الناخبين في المقر الرجالي لمقر حملتها من خلال الدائرة الصوتية المغلقة، كاشفاً عن اعتماد مأمورين ومأمورات لضبط جميع مخالفات انتخابات المجالس البلدية، وهي لأول مرة تنفذ في انتخابات المجالس البلدية، ويتولى مأمورو ومأمورات الضبط، الوقوف شخصياً على المخالفة، وضبطها وإعداد نموذج محضر مخالفة، وتدوين معلومات المخالفة وموقعها وزمنها، وأسماء المشتركين فيها، ومن ثم إحالة المحضر إلى لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية للنظر في المخالفة.
وشدد على أن تعليمات الحملات الانتخابية، أعطت نفس الحقوق للرجال والنساء، وعليهم نفس الواجبات في جميع الضوابط دون استثناء، مؤكداً على ضرورة الحصول على الترخيص النظامي لتلك الحملات، لافتاً إلى أن النظام فرض رسوما مالية على استخدام الوسائل الدعائية كلوحات الدعاية والملصقات الدعائية الثابتة والمتحركة، التي فيها البرنامج الانتخابي واسم ورقم المرشح أو المرشحة، لافتاً إلى أن هناك تراخيص أخرى مجانية، كترخيص المقر الانتخابي، مضيفاً أن النظام، قسم الرسوم المالية على وسائل الدعاية إلى أربعة أقسام تبعاً لمساحة المدينة.
وأبان أن نظام المجالس البلدية يمنع تزويد أي مرشح أو مرشحة بالمعلومات التفصيلية "الشخصية" للناخبين والناخبات، والتي من بينها أرقام هواتف الناخبين والناخبات، وإنما سيتم الاكتفاء، بإعلان الجداول "المختصرة"، التي تتكون من الاسم والرقم الانتخابي للناخب والناخبة في المقرات الانتخابية المقيدين فيها فقط.
