كشف نائب أمين عام شؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية عبدالله المنصور عن استحداث 30 ألف وظيفة رجالية ونسائية في الدورة الانتخابية في نسختها الثالثة "الجديدة"، بمن فيهم العاملون في الإدارة المركزية والتخطيط والتنفيذ في مختلف المراحل، والمراقبون، ومأمورو الضبط للمخالفات، والعاملون في اللجان، والمساندون.
وأوضح المنصور لـ"الوطن" أمس أن يوم الاقتراع سيشهد أكبر عدد من الوظائف، وعدد العاملين في يوم الاقتراع داخل المركز الانتخابي مرتبط بعدد الناخبين في المركز، لافتا إلى أن إجمالي المقيدين في الدورتين السابقتين يبلغ 1.2 مليون ناخب في جميع المناطق، مبينا أن هناك ربطا إلكترونيا مع 16 وحدة معلومات انتخابية مرتبطة بمركز المعلومات المركزي في الوزارة لتنظيم قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، مؤكدا أن بعد كل دورة انتخابية يجري تنفيذ دراسة شاملة للوقوف على صعوبات وإيجابيات الدورة، والتخطيط للانتخابات التي تليها، بما فيها دراسة الجوانب التقنية.
وأعلن المنصور عن إطلاق اللجنة العامة للانتخابات آلية جديدة في مواعيد تسجيل الناخبين والمرشحين "ذكورا، وإناثا" خلال الدورة الانتخابية الثالثة، تتمثل في تزامن وقتي تسجيل الناخبين والمرشحين، موضحا أن موعد بدء تسجيل المرشحين والمرشحات بعد مضي أسبوع واحد من انطلاقة عملية تقييد الناخبين والناخبات، ويستمر قيد الناخبين والناخبات إلى غرة ذي الحجة، فيما تستمر فترة تسجيل المرشحين إلى الـ4 من ذي الحجة المقبل، لافتا إلى أن الأيام الثلاثة الإضافية الأخيرة لتسجيل المرشحين هي فرصة للناخبين المسجلين في الأيام الأخيرة للتسجيل كمرشحين، باعتبار أن الترشيح فقط للمقيدين في الدائرة الانتخابية، مبينا أن تلك الآلية سيكون لها دور إيجابي في زيادة أعداد الناخبين والناخبات من خلال معرفتهم مبدئيا "دون دعاية" على مرشحي الدوائر الانتخابية خلال فترة قيد الناخبين، وأن من شأن تلك الخطوة تشجيع المواطنين بتقييد أسمائهم كناخبين.
وأبان أن النظام حقق إمكان تقييد الناخبين المنومين في المستشفيات وذوي الإعاقة البدنية وذلك من خلال "تفويض" شخص آخر للتقييد مع اصطحاب تقرير طبي، وتعبئة نموذج مخصص لذلك في مركز الانتخاب، وأضاف أن السجناء الموقوفين يحق لهم إمكان تقييد كناخبين في المراكز الانتخابية من خلال "توكيل شرعي".
