ستكون المستشفيات الخاصة تحت تصرف وزير الصحة، في حالة حدوث أي أمر طارئ أو أية كارثة، وذلك لاستخدامها للصالح العام، طبقا للتشريعات الجديدة المقرة في هذا الصدد. وعلمت "الوطن" بأن التشريعات أعطت وزير الصحة الحق في اتخاذ القرارات والإجراءات في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية، وحقه في أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها بعد انتهاء الحالة. ولتسديد تكاليف استخدام المنشأة الخاصة يتوجب أن تقوم برفع مطالبتها إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة الواقعة بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
