قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق عشرة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الظواهري" إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين البالغ عددهم 68، فيما خلت قائمة المحالين إلى المفتي من اسم قائد الخلية محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وأحيل المتهمون إلى الجنايات لاتهامهم بـ"إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر"، فيما ذكرت التحقيقات أن محمد الظواهري الذي ألقي القبض عليه في منتصف أغسطس 2013 بعد أيام من فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة، استغل التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد وأعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
أموال الإخوان
بدوره، أعلن المستشار الدكتور محمد أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان أن اللجنة نفذت التحفظ على 16 مستشفى بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية ودمياط وأسيوط، مضيفا، في مؤتمر صحفي، أنه: تم إسناد إدارة هذه المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة، وأن المستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعي ومعتاد على مدى اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بالمستوى نفسه وأفضل.
حماقة وإفلاس
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة ضابطتي شرطة هما العقيد هشام العزب والرائد أحمد فكرى والمجند مصطفى على، من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في ميدان المحكمة بمصر الجديدة بشرق القاهرة أمس. وأبطلت قوات الأمن مفعول عبوة أخرى عثر عليها بمكان الحادث.
من جهته، قال المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، في تصريحات إلى "الوطن": إن التفجير يكشف استمرار حماقة وإفلاس الإرهابيين الذين يعتقدون أن مثل تلك الأفعال الصبيانية يمكن أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، كما يكشف أن الجماعات الإرهابية والداعمين لها فشلوا حتى في قراءة الواقع الجديد الذي يرسمه الشعب المصري تحت قيادته السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أذهل العالم قبل أيام في مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة.
